القدس -العرب اليوم
حمل المعتصمون بميدان المنارة وسط رام الله، يوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمستوى السياسي بأكمله مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية.وطالب المحتجون بإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر أو قام بتنفيذ أوامر اغتيال نزار بنات وكل من سبقه من ضحايا التعذيب في الضفة وغزة.وطالبوا الرئيس عباس بإقالة الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية فورا لفتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية والفاعلة من داخل منظمة التحرير وخارجها وممثلين عن المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية والعمالية والقوائم الانتخابية، لتشكيل حكومة وطنية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر.وطالب المعتصمون في بيان بإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية وإعادة الاعتبار لعقيدة أمنية وطنية ترفض التنسيق الأمنية المشين، مع إيجاد آلية لرقابة مدنية على عمل هذه الأجهزة، مؤكدين على ضرورة "الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والقطاع".وناشد المعتصمون منتسبي الأجهزة الأمنية، عدم الانصياع لأية أوامر بقمع أبناء شعبهم والتي تتعارض مع القانون الدولي والنظام الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال.
قد يهمك أيضا
لميس فرّاج تطالب الحكومة الفلسطينية بالإلتزام بالشفافية في إعداد الموازنة العامة
تظاهر مئات الفلسطينيين في رام الله احتجاجًا على "صفقة القرن" الأميركية
أرسل تعليقك