الأمم المتحدة قلقة من تصاعد أعمال العنف في جنوب سوريا

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم (الخميس)، عن قلقه لتصاعد الأعمال العدائية في جنوب البلاد، محذراً من الشح المقلق في المواد الذي يواجهه المدنيون، وداعياً إلى إنهاء العنف على الفور، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال اجتماع افتراضي من جنيف لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في سوريا الخميس، قال بيدرسون، إنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والتجمعات المتضررة، وأن الوضع الشبيه بالحصار يجب أن ينتهي.
وأضاف، في بيان، أن «تصاعد الأعمال العدائية، بما في ذلك القصف العنيف والاشتباكات البرية الكثيفة، أودى بحياة مدنيين وألحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية».
وحاولت قوات النظام التقدم ميدانياً نهاية يوليو (تموز) لاقتحام درعا البلد، وهو حي كبير في جنوب المدينة يسيطر عليه متمردون سابقون.
وتابع بيدرسون «اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار من درعا البلد. ويعاني المدنيون نقصاً حاداً في الوقود وغاز الطهو والماء والخبز، والمساعدة الطبية لمعالجة الجرحى نادرة الوجود. وهذا وضع مقلق».
وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت محافظة درعا، مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت عام 2011، أعنف المعارك منذ استعاد النظام السيطرة عليها.
وسيطرت القوات الحكومية على درعا صيف 2018، لكن بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو، سُمح للمتمردين بالبقاء فيها وانضم بعضهم إلى صفوف الجيش أو احتفظوا بالسيطرة على أجزاء من المحافظة.
وكرر بيدرسون في بيانه الدعوة التي أطلقها في 31 يوليو من أجل «إنهاء فوري» للعنف، كما دعا مختلف الأطراف إلى احترام مبدأ حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وأوضح المبعوث الأممي، أنه يُجرِي حواراً مع جميع الأطراف المعنية بالتطورات الميدانية، وكذلك على الصعيد الدولي، من أجل إنهاء الأزمة، وحذر من تدهور الوضع في ظل غياب «هدوء فوري وطريق سياسية للمضي قدماً».ومنذ عام 2011، أودت الحرب في سوريا بحياة نحو 500 ألف شخص وأجبرت ملايين الأشخاص على الفرار.

قد يهمك أيضا:

أول اتفاق سوري ـ سوري منذ بداية أزمة 2011 بشأن اللجنة الدستورية ومرجعيتها

غير بيدرسن يُؤكِّد إعلان "اللجنة الدستورية" السورية في النصف الثاني من أيلول