تونس ـ العرب اليوم
قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب التونسي، يوم الخميس، إنه لم يفعل أي شيء مخالفاً للقانون في علاقة بشبهة تضارب المصالح المتعلقة به. وقال الفخفاخ: ''من يريد ضرب مصداقيتي أقول لهم "يبطى شوية" (لن يقدروا على ذلك)''، وذلك ردا على تهم الفساد التي تم توجيهها إليه وبلغت "حد الثلب"، وفق تعبيره. وتابع: ''ابحثوا في تاريخي ولو وجدتم شيئا يمس من مصداقيتي سأستقيل من منصبي كرئيس حكومة''. وأثار تصريح الفخفاخ حفيظة نواب المجلس وخلق جوا من التوتر، حيث عمد عدد من النواب إلى مقاطعة رئيس الحكومة ومغادرة الجلسة.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته تعليقا على صفقة الـ 44 مليار دينار (أكثر من 15 مليون دولار) أن كل ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع غير صحيح. و أوضح الفخفاخ أن من حقه أن يستثمر في تونس ويكون له ممتلكات، كما أكد أنه سبق وأن صرح بكل مكاسبه بالتفصيل لأكثر من مرة. وأعلن في السياق أنه قرر التخلي بصفة طواعية عن كل أسهمه في الشركة التي ظفرت بصفقة الـ 44 مليار. وصرح بأنه اتخذ هذا القرار بالرغم من أن المسؤول في الدولة من حقه قانونيا أن يستثمر عندما يكون خارج المسؤولية، مبينا أنه كان سنة 2009 على رأس أكبر شركة مصنعة في تونس.
قد يهمك ايضـــًا :
رئيس وزراء تونس يعلن الانتصار على جائحة فيروس كورونا
الحكومة التونسية "تتصالح" مع متهمين بالفساد في عهد بن علي
أرسل تعليقك