السعودية ترفض ازدواجية المعايير وتدعو لحماية المدنيين في غزة

أكدت السعودية من منبر الأمم المتحدة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين، أنه «لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد، إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين»، معربة عن تساؤلها خلال الجلسة التي عقدها المجلس: «عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكناً وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟».

وعبّرت السعودية عن رفضها ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وطالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.

ولفتت السعودية في الكلمة التي ألقاها وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة التي عقدها المجلس، إلى دعوتها مراراً المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف.وحذر وزير الخارجية السعودي من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه رغم سقوط 30 ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، فإن مجلس الأمن لا يزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة.

وأكد وزير الخارجية السعودي اهتمام بلاده باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.

وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.وقال: «إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي».

وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموح 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وصل، الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، واجتماع مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة.

وضم وفد المملكة الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان، ‏‌والدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعبد المحسن بن خثيلة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

السعودية تجدد التأكيد على أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة