بيروت -العرب اليوم
أكد مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأخير لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية وأن ملف هانيبال القذافي في يد القضاء المختص، وأن أي متابعة للملف تتم بالطرق القضائية المختصة.
وأشار البيان المنشور على الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي، إلى أنّه يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده "أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي".
وتابع البيان: "يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن دولة الرئيس ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة. كما يعبّر دولة الرئيس عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي. فاقتضى التوضيح".
يشار إلى أن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذاقي بدأ صباح السبت الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجا على استمرار حبسه منذ 8 سنوات.
وفي بيان نقله مكتب الدفاع عنه، حمّل هانيبال كل النتائج وكامل المسؤوليات "للضالعين بتمادي الظلم بحقه".
وقال مكتب المحامي بول رومانوس في بيان نقلا عن موكله هانيبال القذافي، "أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات سجنا على اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها".
يذكر أن القذافي الابن، محتجز في لبنان منذ 8 أعوام بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس 1978، بعد دعوة من القذافي الأب.
ووصل هانيبال القذافي إلى لبنان عبر سوريا التي لجأ إليها بعد رحيل والده، فيما ينقل عن هانيبال القذافي، قوله إنه اختطف على يد جماعة مسلّحة وأجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية في عام 2015.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك