مصر تعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة "الخطر الموسمي"

أعلنت الحكومة المصرية انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ 633 منشأة، بسعة تخزينية تصل لـ266.34 مليون م3 استعدادا لتخزين المياه، حيث تم تنفيذ 160 سدا، و307 بحيرات صناعية، و39 جسر حماية، كما تم تنفيذ 93 حاجزا وقناة صناعية وتأهيل وإنشاء مخرات سيول لـ34 مخرا استعداد لمجابهة الأمطار والسيول. وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد كشفت عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه "من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي بداية السنة المائية".

 وعن كيفية الاستعداد لمخاطر السيول والأمطار على مستوى مصر، يقول الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، إنّه لابد من وجود استعدادات خاصة من شبكة الصرف الصحي. وشدد شراقي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على ضرورة عدم وجود قمامة في الشوارع أو مخلفات بناء كالرمل، مضيفًا: "وجود الأمطار يجرفها وتسدّ البالوعات، ويعتبر دورها لتصريف مياه الأمطار ملغيًّا".

وتابع: "يجب التأكد من محطات الصرف الصحي، وخاصة مواتير رفع المياه والكهرباء، لأن وجود عطل في هذه الماكينات يؤدي لانعدام الصرف، ما يؤدي لتراكم المياه في كل المناطق حتى في المناطق غير المطيرة كالعاصمة المصرية القاهرة".

ولم ينكر شراقي الدور المبذول من وزارة الري لتفادي كل هذه الآثار في حدود المتاح لديها، إلا أنّه شدد على ضرورة تنفيذ تطهير لمخرات السيول، ويجب مساندة المحليّات في ذلك من خلال متابعة التطهير ووقف الاعتداءات على هذه المخرّات. وأضاف: "يجب التأكد من جاهزيتها طوال العام وليس مع قدوم فصل الشتاء؛ لأن السيول الفجائية فترتها طويلة". وأوضح أنّ وزارة الري تستطيع استغلال حصاد مياه الأمطار لبناء السدود في تلك المناطق على طريق وادي أو تجمُّع مياه،  مثل سد الروافع في مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء.

وأكد أن الأولوية للمناطق التي تحدث بها السيول بشكل أكبر، ثم بعد ذلك المناطق التي بها كثافة سكانيّة عالية، ثم بعد ذلك المناطق الحيويّة كميناء نويبع"، موضّحًا أن بناء السدود يجب أن يكون وفق أولوية المناطق. وأردف: "تمتلك مصر أطلس مخرات السيول، والكثافة السكانية حولها، والمدن التي أمامها"، مشددًا على ضرورة وضع أولوية لهذه المخرات. كما اقترح شراقي بناء وحدة طوارئ على مستوى الدولة، وأن تكون لها فروع في كل محافظة.

قد يهمك ايضا 

تحريات الأمن المصري حول قضية "العائدون من الكويت"

الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية