أطلق العراق، أمس، عملية قانونية تهدف إلى استرجاع «الأموال المنهوبة» التي يقدرها خبراء بمئات المليارات من الدولارات. وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في لقاء متلفز، أمس (الأربعاء)، إن «رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج». وأضاف أن «ملف الفساد يعد خطيراً وضخماً، وبحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق». واعتبر أن «ضرب الفساد المالي يعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن، وبدونه لن يستتب الأمن». وتابع: «إننا مهتمون بأن تكون لدينا انتخابات نزيهة، وأن يشعر المواطن العراقي بالطمأنينة أن صوته مصان، وقراره محترم، ولا يتم التلاعب به من خلال التزوير والإجراءات الأخرى».

ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن «الأموال المهربة إلى الخارج قسم منها يعود إلى فترة النظام العراقي السابق، والقسم الآخر يعود إلى مرحلة ما بعد عام 2003». وبينما لا يُعرف حجم المبالغ التي تم تهريبها قبل سقوط نظام صدام حسين، يقول أنطوان إن «الأموال التي تم تهريبها بعد سقوط النظام السابق تقدر بنحو 250 مليار دولار».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

معارك في مأرب وتعز وحجة تسقط 250 حوثياً وسط تقدم للجيش

صالح يؤكد أن العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة