مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يُطالب بإجراء دولي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس /الخميس/، ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وشدد -في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة- على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لحماية الملايين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للتهديد جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة وفي بقية أنحاء فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار منصور في رسائله إلى أنه في الأشهر الخمسة من حرب الإبادة هذه، وحتى 13 مارس، استشهد 31,341 طفل وامرأة ورجل فلسطيني، وأصيب أكثر من 73,000 آخرون في غزة، منوها إلى أن أكثر من 70% من الضحايا من النساء والأطفال، وأن هذه الحصيلة لا تشمل ما يقدر بحوالي 8000 فلسطيني لا زالوا مفقودين تحت الأنقاض في جميع أنحاء غزة، أو أولئك الذين اختفوا بسبب الاعتقالات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد 418 فلسطينيا، وأصيب 5000 فلسطيني آخرون.

وأكد أنه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بغزو واسع النطاق لرفح، مما سيعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر وشيك، إضافة إلى مواجهة استفزازاتها وتحريضها المتصاعد في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالمسجد الأقصى، وحذر منصور من تداعيات هذا الوضع الخطير والتي ستكون بعيدة المدى وخطيرة إذا لم يتم إيقافها، مُكررًا دعوته لمجلس الأمن للوفاء بواجباته بموجب الميثاق والتحرك الآن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذه، إلى جانب ضرورة تحركه لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الأذى، وتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة.

وشدد منصور على ضرورة أن يتم ترجمة ذلك من خلال وقف قتل وجرح الفلسطينيين وتهجيرهم القسري وعقابهم بشكل جماعي وتجويعهم كوسيلة للحرب، ووقف جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وفي هذا السياق، أكد ضرورة أن يقترن الوقف الفوري لإطلاق النار بالوقف الكامل لخطط إسرائيل الرامية إلى النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، والتي كان آخرها التهديد بالنقل القسري لـ 1.5 مليون مدني في رفح، من ضمنهم أكثر من 600 ألف طفل، إلى ما يسمى "بالجزر الإنسانية".

كما نوه منصور إلى أن هذا يتطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار الإسرائيلي على غزة وتنسيق الجهود لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وتوفير الدعم الكامل للأونروا باعتبارها الركيزة الأساسية للعمليات الإنسانية التي لا غنى عنها، وضمان تمويلها السريع والكافي، واتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع الجرائم الإسرائيلية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك وقف الحملة الاستيطانية غير القانونية، وإلغاء القرار الأخير لبناء 3500 وحدة استيطانية أخرى وأوامر الهدم ضد آلاف المنازل الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.

كما طالب منصور بوقف القتل، والتطهير العرقي، والاستعمار، والإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكد ضرورة أن تفي جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، لحماية جميع المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيادة القانون والسلام والأمن الإقليميين والدوليين.