الولايات المتحدة تواصل خنق سوريا وشعبها اقتصاديا رغم الجائحة

 أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تعرقل العملية السياسية في البلاد، متهمة الولايات المتحدة بخنق الشعب السوري اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إن معظم الأراضي سوريا تخضع لسيطرة قوات الحكومة الشرعية للبلاد وتشهد توجها متعززا نحو تطبيع الأوضاع.وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات السورية تتخذ إجراءات لتجاوز التداعيات الوخيمة للنزاع المسلح في البلاد، مؤكدة أن القدرات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق قد تم تضييقها بشكل ملموس بسبب انتهاك وحدة أراضي سوريا وقطع العلاقات الاقتصادية بين مختلف أنحائها.

وتابعت: "كما يوجد هناك تأثير ناجم عن النظام القاسي للعقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والأطراف المتحالفة معها. ومع ذلك تخرج الإجراءات التقييدية الأمريكية وخاصة بعد دخول ما يسمى بقانون قيصر في حيز التنفيذ بعيدا عن نطاق السيادة الوطنية للولايات المتحدة، مما يشكل عراقيل أمام التجارة الدولية".وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن "هذه الإجراءات تعرقل على الصعيد السياسي تسوية الأزمة السورية، وكذلك سير العملية السياسية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وإنسانيا تؤدي إلى معاناة إضافية للشعب السوري".

وأشارت إلى أن "واشنطن وحتى في ظروف الجائحة لم تقدم على أي تنازلات في المجال الإنساني وواصلت الطريق نحو الخنق الاقتصادي لدولة سوريا والشعب السوري".وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد التي تمزقها أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2011 جائحة فيروس كورونا المستجد وسط ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة. وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

قد يهمك أيضا:

روسيا تعلن عن خطوة تبدأ تنفيذها في 30 أغسطس لزيادة التقارب مع السعودية
روسيا تدعو واشنطن لضمان إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات ضد الصحفيين