طرابس - شنخوا
تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة بإستقالتها مساء اليوم (الخميس) إلى مجلس النواب (البرلمان) وفقا للإعلان الدستوري.
وذكرت الحكومة، في بيان على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت، " الحكومة إذ تضع نفسها تحت تصرف المجلس، فانها على يقين بأن المجلس سيوفق في اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء وتحقيق أماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات ".
وقدم ستة وزراء في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني، أمس (الأربعاء) استقالاتهم بسبب "انحيازها" لأحد طرفي النزاع في البلاد، التي تشهد مواجهات بين مليشيات مسلحة في طرابلس وبنغازي.
وتعاني ليبيا من وضع أمني وسياسي مضطرب منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر عام 2011، في إطار صراع بين القوى الإسلامية والمدنية على الصعيدين العسكري والسياسي.
وأعلنت مليشيات مدينة مصراتة والكتائب الإسلامية المتحالفة معها ضمن قوات "فجر ليبيا" يوم (السبت) الماضي سيطرتها على مطار طرابلس الدولي بعد أكثر من شهر من المعارك العنيفة مع مليشيات الزنتان المتحالفة حاليا مع اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر الذي يتخذ من بنغازي شرقي البلاد مقرا له ويحارب هو الآخر إسلاميي المدينة مهد الثورة.
وقد تأزم الوضع على الصعيد السياسي في ليبيا بعدما استأنف المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أمس نشاطه بدعوة من المسلحين الإسلاميين، وأعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني، وكلف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ليكون في البلاد برلمانان وحكومتان عند تشكيل الأخيرة.
فيما أعلن مجلس النواب الليبي، أعلى سلطة في البلاد، قوات فجر ليبيا وجماعة أنصار الشريعة "مجموعات إرهابية"، مؤكدا أنه سيدعم الجيش لمحاربتها.
أرسل تعليقك