عمان - العرب اليوم
أكد محمود الحمود نائب مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة على أن بلاده ، بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن الدولي ، تبذل جهودا كبيرة وتمارس ضغوطا على المجتمع الدولي وعلى المجلس كي يقوما بخطوات إضافية لوقف مجازر وعدوان إسرائيل المتوصل في قطاع غزة.
وقال الحمود – في تصريح للتلفزيون الأردني عبر الهاتف من نيويورك الليلة الماضية - إن البعثة الدائمة وبتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، وبإيعاز من وزير الخارجية ناصر جودة ، تقوم بكافة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ، منوها بأن الأردن دعا مجلس الأمن إلى جلسة طارئة الأسبوع الماضي تم خلال مشاوراتها المغلقة المطالبة بتحقيق دولي في المجازر الإسرائيلية.
وأضاف أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في القطاع مما أسفر عن سقوط ما يقارب من 40 ضحية ، يعد فرصة لفضح أعمال إسرائيل وجرائمها في غزة.
وأشار إلى أن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول ومنسقة المساعدات في الأمم المتحدة فاليري آموس أعلنا بوضوح خلال الجلسة المفتوحة أن استهداف منشاة محمية بالقانون الدولي واستخدام القوة خارج القانون الدولي الإنساني يعد بمثابة جريمة حرب.
وقال الحمود "إن هذا في اعتقادي يعد إنجازا مهما في التصدي لما تقوم به إسرائيل من انتهاك"..مضيفا "إننا طالبنا خلال جلسة المشاروات المغلقة بتحقيق دولي في هذا الموضوع ، وسنستمر في هذا الجهد داخل مجلس الأمن وفي أروقة الأمم المتحدة لفتح هذا التحقيق الدولي".. مشددا على أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم تعد وسيلة يمكن من خلالها محاسبة إسرائيل قانونيا على ما تقوم به من أفعال.
ونوه بأن الأردن تمكن من إقناع مجلس الأمن بإصدار بيان رئاسي بالإجماع بشأن غزة يوم الأحد الماضي تضمن دعوة موحدة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وبدون شروط لأغراض إنسانية .. وهو يعتبر أول وثيقة رسمية حول موضوع القضية الفلسطينية منذ يناير 2009 عندما تبنى آنذاك القرار (1860) كما أنه يعد بمثابة رسالة واضحة بأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال هي جرائم حرب تخالف القانون الدولي الإنساني.
وتضمن البيان – وفقا للحمود - تقديم المساعدة اللازمة والعاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة .. قائلا "إن هذا ما سنقوم عليه من خلال الأمم المتحدة وبرنامجها الإنساني" .. لافتا إلى أن إسرائيل بعد يومين قامت بقتل المدنيين وهو ما يعد خرقا واضحا للوثيقة.
وقال إن جهدنا الحالي هو التركيز على فتح التحقيق الدولي والتفاوض حول القرار العربي ، الذي وضعه الأردن في أروقة مجلس الأمن ، مع المجموعة العربية خلال اليومين القادمين بعد أن تم تنقيحه لأخذ رأيها ومن ثم وضع مشروع بهدف عرضه على المجلس للوصول إلى توافق حوله.
جدير بالذكر أن الأردن طالب خلال مشاورات مجلس الأمن التي انعقدت الأسابيع الماضية بضرورة أن ينهض (المجلس) بمسئولياته القانونية والأخلاقية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأن يعمل على وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني ، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.
"أ.ش.أ"
أرسل تعليقك