شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز هنا اليوم ورشة عمل بعنوان "تنمية قناة السويس.. هدية مصر للعالم" ضمن أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل).
وقال رئيس مجلس ادارة هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في كلمته ان مصر حريصة على المحافظة على قناة السويس شريانا آمنا لابحار جميع السفن من مختلف دول العالم دون تفرقة لصالح التجارة العالمية.
وأضاف "ان هذه مهمة نبذل قصارى جهدنا بكل قوة لتحقيقها وبكل فخر وبالفعل لم تتوقف الملاحة في قناة السويس ولو للحظة واحدة في اصعب الظروف التي مرت بها البلاد بل على العكس تمكنت هيئة قناة السويس من زيادة عائداتها وحققت اكبر معدل دخل لها في التاريخ في عام 2014".
وقال مميش ان القيادة المصرية وفي أصعب الظروف وفي اطار تطوير امكانات ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري الى الأمام قامت باعطاء الأمر بالبدء في حفر قناة السويس الجديدة وتنفيذ اكبر عملية حفر وتكريك في التاريخ لتكون شريانا اضافيا.
وأكد أن انشاء مشروع قناة السويس الجديدة وتخطيطها وتمويلها مصري خالص مبينا أن الشعب المصري جمع اكثر من 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار) في ثمانية أيام ايمانا منه بأن مصر تنطلق الى افاق الامن والامان والنهضة الاقتصادية.
وأشار الى أن مشروع قناة السويس الجديدة يهدف الى زيادة قدرة القناة على مرور واستقبال السفن العملاقة عن طريق تعميق المجرى الملاحي ليصل الى 66 قدما في جميع انحائه والغاء فترات التوقف داخل المجرى الملاحي لتقليل زمن عبور المجرى ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة.
وأكد مميش ان منطقة قناة السويس تلامس البحر المتوسط والبحر الاحمر وتصل بينهما وكذا تتوسط قارات آسيا وافريقيا واوروبا حيث يمكن من خلال هذا الموقع الوسطي الوصول الى جميع انحاء العالم بسهولة ويسر.
وقال ان مشروع تنمية بمنطقة قناة السويس سيدفع عجلة الاقتصاد القومي المصري والاقتصاد العالمي دفعة هائلة الى الامام على أسس ودراسات علمية سليمة مشيرا الى أن المشروع يعطي الامل في الاستثمار الآمن الناجح في المنطقة.
وأكد أن المشروع يتمتع بمميزات عدة من بينها وجود قناة السويس الجديدة والتي تعطي الموقع تصنيفا عالميا متميزا.
وأضاف أن من بين المميزات حرص الحكومة على توفير تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع تحقق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية وتوفير اراضي المشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الاجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة وذلك لاعطاء المستثمرين احساسا بالامن والاستقرار.
وشدد على أن البنية التحتية هي العنصر الاساسي في تكوين وانجاح المشروع والتي سيتم انشاؤها طبقا للمعايير العالمية وطبقا للفكر المتجدد لمصر لتنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر المياه وانشاء شبكات الطرق بانواعها المختلفة وباقي عناصر البنية التحتية تحت اشراف بيوت الخبرة العالمية.
واشار الى انه استجابة لمتطلبات المشروع سيتم الاخذ في الاعتبار استخدام اسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين بالنسبة للاجراءات التعاقدية من خلال موقع المشروع عبر اجراءات ميسرة بنظام الشباك الواحد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات السيادية بالدولة لتوفير الوقت في الاجراءات الادارية وتوحدها.
وأكد مميش ان المشروع يرتبط فى جميع مواقعه بشبكات طرق برية ومسارات بحرية وجوية سوف تسمح بعمليات نقل البضائع بطرق ووسائل مختلفة داخل وخارج البلاد واتاحة فرص الاستثمار للبنوك والمؤسسات المالية الوطنية والاجنبية
أرسل تعليقك