الشريف يؤكد أنَّ الفساد المالي والإداري يُخيِّم على دول الخليج

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية محمد الشريف، أنَّ شبح الفساد يُخيّم على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية في كثير من البلدان، ويحول دون وصول دماء الاقتصاد إلى شرايين الحياة فيها، مشيرًا إلى أنَّه رغم الجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة الفساد عالميًا وعربيًا وإقليميًا، ومن قبل المنظمات الدولية، والمخلصين في بلدانهم، فما زال هناك من يستأثرون بحقوق غيرهم ويستحلونها لأنفسهم، متناسين واجباتهم الدينية والوطنية والإنسانية في ظل غياب مؤكد لضمائرهم.

وأوضح الشريف في كلمته أثناء افتتاح ندوة "دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة" لمنسوبي الأجهزة الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أنَّ هاجس دول الخليج كلها وبلا استثناء، هو تنقية سمعتها من الشبهات مهما صغرت أو ضخمت، ولن يهنأ العاملون في هيئات مكافحة الفساد لهم بال حتى تتحقق المقاصد التي تطمح إليها القيادات من وراء إنشائها، مشدّدًا في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف جميع أبناء دول الخليج للمحافظة على إعادة النقاء لمجتمعاتهم وتطهيرها من درن الفساد.

كما شدَّد الشريف، على أهمية السعي إلى تقريب التشريعات وتجانسها وتهيئتها لغرض الاندماج والتوحيد، وتحقيقًا لأهداف الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد.

وأضاف: مراعاة لأهداف هذه الندوة المخصصة للبحث في "دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة" فإنَّ أمامنا الكثير من الفرص المشتركة والمتماثلة التي تصب في هذا الاتجاه، مما يستلزم عدم تكرار الجهود وازدواجيتها ، وهي ما نرجو أن يتجه اجتماعنا الإقليمي هذا لاستكشافها، ونشعر بوجه خاص أن من أوجب هذه الفرص وأكثرها تشابها هي سبل التوعية والدعوة والتربية والتثقيف والإرشاد، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوقاية من شيوع الفساد.

من جهته، أكد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور عبد الله عبد العزيز العبد القادر تقبل جميع الآراء والانتقادات انطلاقا من مبدأ "رحم الله من أهداني عيوبي"، مشيرًا إلى أنَّ من حق الجميع إبداء الرأي، ومن حق مجلس الشورى انتقاد أي جهة، وهو بذلك يمارس صلاحيته التي تخوله ذلك، مبينًا أنَّ دور الهيئة الأساسي هو المراقبة والتقييم.

وبالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة، شدَّد العبد القادر على أنَّ الهيئة ليست وحدها المعنية بذلك، وأنَّ هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور، وكل جهة لها قنواتها.

وعن وصول معلومات مؤكدة إلى الهيئة بوجود أموال منهوبة، أكد أنَّها تقوم باستردادها حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقد تزيد المبالغ المستردة أو تنقص بحسب القضايا التي تصل للهيئة.

جاء حديث العبد القادر في تصريحات صحافية على هامش الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي، ورد فيها على الانتقادات التي وجهها مجلس الشورى لـ"نزاهة"، واتهامها بأنَّها أخفقت في استرداد الأموال المنهوبة، حيث تمنى نائب رئيس "نزاهة" أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه أموال منهوبة لاستردادها.

وأوضح العبد القادر أنَّ عمل مجلس الشورى مقنن وله قنوات محددة، فالجهات الحكومية ترسل تقاريرها إلى مجلس الوزراء، وبدوره يحيلها إلى اللجنة المختصة في مجلس الشورى ومن ثم تطرح تحت قبة المجلس ليناقشها الأعضاء، وليس من صلاحيات الجهات الأخرى النقاش تحت قبة مجلس الشورى، ومن يمتلك حق النقاش تحت قبة المجلس هم أعضاء المجلس فقط، أما الجهات الأخرى فترسل مندوبين لحضور الجلسات والاستماع، وما يقوله عضو الشورى يعبر عن رأيه ولا يعبر عن رأي المجلس.

 كما بيّن أنَّ المبالغ التي ذكرت في التقرير السنوي للهيئة هي من إنجازات الهيئة في العام المالي 2014م، وأنَّ المبالغ التي ستحصل في المستقبل سوف يتم الإعلان عنها في حينه، مشددًا على أنَّ المهم ليس الكم بل الكيف.

وشدَّد العبد القادر أنَّ دول الخليج تواجه تحديات كثيرة ويجب تكثيف الجهود وتوحيدها لتصب في صالح مواجهة تلك التحديات، مذكرًا بموافقة دول المجلس في دورته الماضية على إنشاء لجنة مختصة معنية بجمع شتات الهيئات المعنية بمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في دول الخليج العربي.