عمان ـ إيمان أبو قاعود
عقدت الحكومة الأردنية والنواب الأردنيون الاثنين، اجتماعًا مغلقاً في قاعة عاكف الفايز، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية للتواصل مع أهل معان الأردنية، بهدف إنهاء الأزمة والخلافات بين الحكومة وأهل المدينة بخصوص المطلوبين من المدنيين.
وحيث أكّد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي في تصريحات صحافية، أنّ الحملات الأمنية لا تستهدف منطقة معينة، وأنّ الحملات أسفرت عن إلقاء القبض على 5 مطلوبين من أصل 19 مطلوبًا.
وشهدت مدينة معان الأردنية جنوب العاصمة الأردنية عمان، احتجاجات خلال الفترة الماضية بين الأهالي والأجهزة الأمنية، حيث اعتدى بعض الخارجين عن القانون على المحكمة ومركز الشرطة، فيما اعتبر الأهالي أن الحملات الأمنية التي تنفذها الشرطة والدرك للقبض على المطلوبين هي حملات استفزازية لهم.
ويرى مراقبون، أن الحكومات الأردنية المتعاقبة وعلى مدار أعوام لم تستطع التعامل مع ملف مدينة معان، التي تعاني من البطالة وغيرها من الآفات.
وأشار تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية، إلى أنّ تحسين أداء مؤسسات الحكم المحلي في معان وفرض القانون والنظام على الجميع وإيقاف الإفراجات عن المتهمين في قضايا إجرامية إرضاءً للبعض، من شأنه المساعدة في تجاوز أزمة الثقة وتحسين صورة الأمن العام لدى أهل المدينة.
ولفت التقرير إلى، أنّ الأمن العام في معان يبقى رغم الصدامات التي تخللت علاقته بالمدينة يتمتع بمصداقية أعلى من الحكومات المتعاقبة، حيث أفاد أنّ 53% من الأهالي لا يثقون في الحكومات و54% أعربوا عن اعتقادهم بعدم جدية الحكومات في مكافحة الفساد، في حين ترتفع نسبة من يثقون في القوات المسلحة في معان إلى 80%.
وأصدر المطلوبون أمنيّا على قضايا سرقة ومقاومة رجال الأمن في مدينة معان الأردنية السبت بياناً، أعلنوا فيه شروطهم لتسليم أنفسهم وإنهاء الصراع الدائر بينهم وبين رجال الأمن في مدينة معان.واشترط المطلوبون في بيانهم إقالة وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية وإخراج قوات الدرك من المدينة، وأن تشهد منظمات حقوق الإنسان والصحافة والإعلام عملية تسليم أنفسهم وتسليم ما لديهم من وثائق ومستندات لقاء محاكمة عادلة.
وأوضح المطلوبون خلال بيانهم، "سنقوم بذلك حتى لا يكون المطلوبين مبرراً لمعاقبة أهلنا في معان واقتحام المدينة وإصابة الأبرياء وقتل المواطنين العزل والاعتداء على الممتلكات وقتل المطلوبين بشكل متعمد علماً أنه بإمكانهم إلقاء القبض عليهم بكل سهولة، كما سنقوم على الفور بتسليم كافة الأدلة والمستندات والفيديوهات والسيديهات التي تدين أفراد من الأجهزة الأمنية وتحديداً مرتبات البحث الجنائي وقوات الدرك والتي بسببها تم تصفية شباب من معان بحجة المطلوبين".
أرسل تعليقك