أصدرت محكمة مغربية، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا، على الصحافي توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية.
وقال محامي ومؤيدي الصحافي، وفقًا لـ"BBC"، إن إدانته قامت على أدلة ملفقة، وإن للمحاكمة دوافع سياسية.
ويعمل بوعشرين مديرًا لصحيفة "أخبار اليوم" اليومية المستقلة، وتحتجزه السلطات منذ فبراير/ شباط الماضي، ويقول محققون إن التهم مرتبطة بشكاوى العديد من الصحفيات النساء، اللائي عملن تحت رئاسته.
وأصر بوعشرين على براءته طوال الوقت، ويصف فيديوهات، نُشرت عبر الإنترنت، عن جرائمه المزعومة بأنها مفبركة.
ونظمت لجنة الحقيقة والعدالة في المغرب مظاهرة، خارج مقر البرلمان، قبيل صدور الحكم، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة عادلة للصحافي.
وتعرف صحيفة "أخبار اليوم" بمقالاتها الافتتاحية، ورسومها الكارتونية المنتقدة للسلطة، وصدر الحكم من محكمة الدار البيضاء في وقت متأخر، الجمعة.
ونقلت وكالة "فرانس بريس" عن محمد زيان، محامي بوعشرين، قوله إن موكله "ضحية محاكمة سياسية بسبب كتاباته"، مضيفًا "في العالم العربي لا نزال لا نفهم معنى حرية الصحافة".
وانتقد بوعشرين مرارًا، شخصيات عامة، من بينها وزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش، وحليف المملكة المغربية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونقل عبدالمولى المروري، عضو آخر في فريق الدفاع عن بوعشرين، عما وصفها بمصادر حكومية، القول إن السفارة السعودية في الرباط، قدمت شكوى قانونية، بشأن مقالين افتتاحيين للصحافي المغربي.
ووصف محامي الادعاء، محمد قاروط، المحاكمة بأنها "قضية جنائية ذات وقائع وضحايا"، مضيفًا، "ليس هناك علاقة، بين التعبير عن المواقف السياسية وارتكاب اعتداءات جنسية".
وتعتبر المحاكمات بتهمة اغتصاب، نادرة في المغرب، حيث يخشى الضحايا من التداعيات الاجتماعية، في مجتمع لا يزال محافظًا إلى حد كبير.
تاريخ من النزاعات
وأمرت المحكمة بوعشرين بدفع تعويضات للمدعيات، تتراوح بين 10 آلاف إلى 52 ألف دولار، وقال قاروط إن فريقة سيطعن، بهدف الحصول على تعويضات أكبر، بسبب خطورة الجرائم.
وتعتمد الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين على شكاوى وشهادات، ونحو 50 مقطع فيديو عثر عليها في مكتبه، تظهره في أوضاع جنسية متنوعة.
وقال خبراء تمت استشارتهم خلال المحاكمة، إن الفيديوهات غير مزيفة، وخلال سير التحقيقات أنكرت أربع نساء، وصفهن الادعاء بأنهن "ضحايا"، صلتهن بالقضية، وحكم على إحداهن بالسجن ستة أشهر، لـ"اتهامها" الشرطة بتزوير شهادتها، بينما رفضت الأخريات المثول أمام المحكمة.
ولدى توفيق بوعشرين وصحيفته تاريخ من النزاع مع السلطات المغربية، ففي عام 2009، أغلقت الصحيفة بسبب رسوم كاريكاتورية تسخر من الملكية.
وتلقى بوعشرين ورسام الكاريكاتور، خالد جويدار، حكمًا بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وأُمرا بدفع غرامات ضخمة، كما واجه بوعشرين دعاوى قضائية رفعها وزراء بالحكومة، اتهموه بالتشهير بهم.
وتلقى في عام 2010، حكمًا بالسجن لستة أشهر، بتهمة الاحتيال في صفقة عقارية، وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، المغرب في المرتبة رقم 133، من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، العام الماضي.
أرسل تعليقك