الجزائر تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 665 مهاجرًا منذ مطلع 2017

كشف تقرير صدر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أبرز تنظيم حقوقي في الجزائر, عن تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط, وأصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا على الدول النامية, نظرًا لتزايد نشاط المُهرّبين في هذه الدول فهم يجدون من تهريب البشر والإتجار بهم مكسبًا ماليًا يضاهي التجارة بالمواد المخدرة والسلاح.

وحسب الأرقام التي كشفت عنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, فإن مداخيل المنظمات التي تقف وراء الإتجار بالبشر تكسب أسبوعيًا مليارات و800 مليون دولار سنويًا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيًا عبر البحر الأبيض المتوسط, ويقدر سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية ما بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي أي من 18 مليون سنتيم إلى نحو 180 مليون سنتيم وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.

وذكرت الرابطة أن الجزائريين وغيرهم من الأفارقة ما يقارب مائتي مليون سنتيم للوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. ويرى رئيس المكتب الوطني لأبرز تنظيم حقوقي بالجزائر, هواري قدور, في تقرير مفصل حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية, ورد " العرب اليوم " إن الجزائر مجبرة على فتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئ, فالمهاجرين غير الشرعيين ليسوا بالضرورة أشخاصاً خطرين  أو مجرمين كما يروج عنهم فهم الفارون من الاقتتال الداخلي الذي تعاني منهم بلدانهم الأصلية فهم  الهاربون من الموت أو الباحثون عن " لقمة العيش " لذا يجب دعمهم من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد.

وقالت هذه الهيئة الحقوقية, إن الهجرة غير الشرعية تتواصل في الانتشار عبر البحر الأبيض المتوسط كالنار في الهيشم, فالكثيرون لازالوا يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في الوصول إلى الضفة الأخرى. وأشارت إلى أن هذا الموضوع أصبح يؤرق الحكومة الجزائرية كثيرا التي لجأت إلى رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر واضطرت أيضا القوات البحرية الجزائرية إلى استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية, إضافة إلى الضغوطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على الجزائر ودول أخرى تشهد ارتفاعا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية, واستدلت الرابطة الجزائرية بالقرار الصادر من قبل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المنعقد يوم 22 و 23 يونيو / حزيران في بروكسل للحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين إلى أوروبا.

واتفق قادة أوروبا خلال الاجتماع على استخدام كل الوسائل الممكنة لتأمين إبعاد اللاجئين غير الشرعيين بما في ذلك إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض استرداد رعاياها.

وقال حينها دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: في وسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها (الدول) بقبول العائدين وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا فيما قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لا بد أن تستهدف في إطار هذه الجهود.

وبخصوص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني, كشف محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في التقرير ذاته, إن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي الموقوفين من طرف قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية.

وحسب الإحصائيات التي كشف عليها فإن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين هو 990 مهاجرًا غير شرعي الذين أوقفتهم حراس الشواطئ في الجهة الشرقية من يناير إلى كانون الثاني 2017 وبلغ عدد الموقوفين في سنة 2016 إلى 1520 حراق فقط في الجهة الشرقية لبلاد, في حين أكدت الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 665 مهاجر غير شرعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وحسب التقرير ذاته فإن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين الذين نجحوا في الوصول إلى إسبانيا وإيطاليا يفوق سنويا أكثر من 16500 شخص ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر.

وبخصوص عدد الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في الدول الاتحاد الأوروبي فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق لسنة 2016 وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج ماعدا عدد الموقوفين في فرنسا الذي يتجاوز 2532 جزائري حسب التقرير التي أعدته 05 جمعيات فرنسية التي تتابع المحبوسين في السجون الفرنسية مما قررنا الرجوع إلى تقرير سابق مؤرخ في 21 فيفري 2014 حيث أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أزيد من 6500 سجين جزائري في الخارج خاصة بفرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا.

وذكرت الرابطة أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 665 مهاجرا غير شرعي  من يناير / كانون الثاني 2017 إلى غاية 30 يونيو / حزيران 2017 حسب ما نشرته عبر موقعها الرسمي.

 وحسب آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 يونيو / حزيران 2017 تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 233 أشخاص بعرض السواحل كانوا على متن قوارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية والإيطالية.

وترحل الدول الأوروبية سنويًا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر وفي نفس السياق حسب آخر إحصائيات المنظمة الدولية لهجرة التي ذكرت بأن عدد الذين دخلوا إلى أوربا خلال 06 أشهر لسنة 2017 وصل العدد الى أزيد من 101.210 مهاجر ولاجئ وأضافت المنظمة الدولية بحسب نفس المصدر أن عدد حالات الوفاة جراء رحلات البحر المتوسط الخطرة بلغ 2.247 حالة.

وكشفت السلطات الإسبانية, أخيرا, عن إحباط قواتها البحرية محاولة دخول أكثر من 542 جزائري إلى أراضيها. وأكدت الأرقام التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر بجامعة «ألمريا»، أن عدد «الحراقة» المتدفقين نحو إسبانيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية يعتبر الأكبر منذ 2006، مشيرة إلى أن جل المهاجرين غير الشرعيين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأساسا من المغرب بـ 1423 مهاجر تليها الجزائر بـ 542 مهاجر من بين 10180 مهاجر غير شرعي عبروا برا وبحرا خلال ذات السنة، وحسب التقرير الذي استند على معطيات أمنية، سلك هؤلاء المهاجرون عدة طرق للوصول إلى أراضيها، إما على متن قوارب الهجرة السرية، التي تنطلق من السواحل أو عن طريق تجاوز الحاجز الحدودي لسبتة وميلية.