تحذيرات من تفجر ازمة عودة عائلات الدواعش الى الأنبار "عودة للدماء"

يسعى أهالي الأنبار إلى ترسيخ معادلة يعدونها ثابتة في قواميسهم؛ وهي أن إمكانية عودة عائلات مقاتلي تنظيم داعش إلى مناطقهم مجددا، تعني "عودة الدماء" إلى شوارع المحافظة والدخول في دوامة ثأر لا تنتهي، فيما يتوقع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تشكيل حكومة قائمة على الأغلبية السياسية غير الطائفية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، وذلك خلافا لما هو سائد على مدى السنوات الماضية.

داخل ديوانه الذي يستضيف فيه أبناء عشيرته في وسط مدينة الرمادي، كبرى مدن الأنبار، يؤكد عمر شيحان العلواني (35 عاما) الذي قاتل "داعش"، أن الثأر لا يزول في منطقته.

وكانت القوات العراقية استعادت الرمادي من أيدي "داعش" عام 2016، وأعلن العراق في (كانون الأول) 2017 «الانتصار» على المتطرفين بعد استعادة كل المدن التي كان يسيطر عليها.

يقول العلواني "نحن في الأنبار عشائر، لو أن ابن عشيرة ما، تعرض أبوه أو أخوه للقتل، فإن عشيرته ستأخذ بثأره، وأي شخص يستوفي الدم، ولو كان ابن عم القاتل".

ويضيف الشاب الذي يرتدي كوفية حمراء مع اللون الأبيض تتدلى حتى لحيته الشقراء: "لا نريد العودة إلى المربع الأول، وإعادة الدواعش بيننا والدخول في دوامة الثارات. لا نريدهم هنا. ممنوع منعا باتا. إذا عادوا فإن الدماء لن توقفها لا عشائر ولا عمليات عسكرية".

في تلك المحافظة، وفي عام 2006 تحديدا، برز تنظيم داعش والسكان الذين كانوا يشعرون بالاضطهاد من قبل حكومة نوري المالكي، فتحوا الأبواب لمقاتلي التنظيم. لكن سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل، بعد فوات الأوان، حين تمكن التنظيم من السيطرة على المحافظة تماما وفرض قوانينه المتشددة فيها.

بدأت معركة الأنبار في 30 (كانون الأول) 2013 بتمرد من العشائر السنية ضد الحكومة. وبعد شهر تقريبا، سقطت الفلوجة بيد المتطرفين، وفي مايو (أيار) 2015 بعد أكثر من عام من المعارك، كان دور الرمادي.

واستمر الوضع على حاله حتى 2016 إلى أن استعادت القوات العراقية مدعومة من فصائل الحشد الشعبي المدينتين، لكنها لم تفرض سيطرتها على كامل المحافظة إلا نهاية عام 2017.

دفع السكان ثمن خيارهم دما ودمارا، ويؤكدون اليوم أنهم لا يرغبون في تكرار الخطأ نفسه. ويؤكد المواطن الستيني صاحب الشاربين الأسودين العريضين خميس الدحل، أن "الحكومة لن تفرض علينا من كان له يد فيما حصل بالأنبار. هؤلاء قتلوا رجالا ونساء وأطفالا". ويضيف فيما كان الحلاق يصفف شعره الذي غزاه الشيب: "هؤلاء منبوذون والمجتمع يرفضهم". ويوافقه نائب رئيس مجلس العشائر في الأنبار الشيخ محمد مخلف، الرأي، قائلا: «لدينا حموضة من عائلات الدواعش. لن نهضمهم ولن يهضمهم المجتمع".

رغم ذلك، فإن المقاتل العشائري السابق عمر خميس إبراهيم يبدو أكثر اعتدالا تجاه الموضوع. يقول إبراهيم: "نحن لسنا ضد العودة، لكن التوقيت خاطئ، ويراد منه إثارة الفتنة وعودة الدماء إلى شوارع الأنبار". ويرى الأربعيني أن الحل هو "أن يكون هؤلاء في مخيم تشرف عليه الحكومة العراقية (...) وأن يخضعوا لمحاضرات يومية ليفهموا معنى التعايش ومحاربة الفكر المتطرف".

وتشير مصادر أمنية إلى أن نحو 380 عائلة من عائلات المتطرفين؛ نساء وأطفالا، قد فروا من منازلهم بعد هزيمة تنظيم داعش، وهم حاليا موزعون على مخيمين في المحافظة. وبحسب "منظمة اللاجئين الدولية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن النساء يتعرضن "للإساءة والاستغلال الجنسي" من قبل الحراس.

وحين سيطر تنظيم داعش على محافظة الأنبار، بدأ عناصر ما تسمى "الحسبة"؛ أي الشرطة الدينية، بتنفيذ أوامر المحاكم الشرعية للتنظيم، ومعاقبة من يصفونهم بـ"المرتدين والمخالفين لتعاليم الخلافة". وتنوعت العقوبات في ذلك الوقت؛ بدءا من الجلد في ساحات عامة، إلى الإعدام، على غرار ما حصل مع عشيرة البونمر في قضاء هيت، بعد رفضها مبايعة التنظيم.

ارتكب التنظيم فظائع، تبعتها عمليات إحراق وتدمير وتفجير منازل العشرات من المنتسبين للقوات الأمنية العراقية أو لعشائر موالية للحكومة. ويشير رئيس برنامج الأمم المتحدة للإسكان في العراق عرفان علي، إلى أن 8289 منزلا في الرمادي و1244 في الفلوجة، دمرت أو أصيبت بأضرار بالغة.

ورغم أن إعادة الإعمار لم تنته في المحافظة، فإنه ليست كل البيوت المهدمة كانت بفعل العمليات العسكرية والمعارك بين القوات الأمنية وتنظيم داعش. والآن، بعدما انقلب مسار الأمور، بدأت عمليات الثأر. وخلال جولة في أحياء الرمادي حيث لا تزال بعض المنازل المدمرة على مرأى من الجميع، يقول السكان إنها كانت تعود لعائلات كان أبناؤها من مقاتلي تنظيم داعش. ورغم أن من يفجر تلك البيوت معروف بالاسم والصفة، فإن الأهالي يفضلون التكتم على الأمر. فالسكان ما زالوا متخوفين من عودة تنظيم داعش، حتى إن بعضهم متيقن من أنها "مسألة أيام وسيستعيدون السيطرة على قرى في الأطراف".

ويثبت التنظيم أنه ما زال قادرا على زعزعة استقرار المحافظة، خصوصا بعد التفجير الانتحاري بدراجة نارية الذي استهدف حاجزا للشرطة في وسط الرمادي الخميس. هذا الهاجس استوطن في نفوس البعض، حتى إن بعض العائلات لم تتجرأ حتى هذه اللحظة على إزالة شعار "وقف الدولة الإسلامية" عن جدران منازلها.

وفي غضون ذلك توقّع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تشكيل حكومة قائمة على الأغلبية السياسية غير الطائفية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، وذلك خلافا لما هو سائد على مدى السنوات الماضية.

منذ أول حكومة عرفها العراق بعد الغزو الأميركي في 2003، يجري تشكيل الحكومات وتوزيع الوزارات بالتوافق بين الكتل الرئيسية من الشيعة والسنة وأحزاب إقليم الشمال، ما يصطلح على تسميته بنظام "المحاصصة"، القائم على تقسيم السلطات حسب نسب المكوّنات الطائفية والإثنية للشعب العراقي. لكن الجبوري، يقول إن "المرحلة السياسية المقبلة قد تشهد تغييرا لأول مرة". ويضيف "المزاج العام السياسي يذهب باتجاه أن تشهد المرحلة القادمة حالة أغلبية سياسية".

وترتبط مفردة "الأغلبية السياسية" غالبا بالكتل الشيعية التي تتحالف ضمن ائتلاف واحد وتستحوذ على غالبية مقاعد البرلمان، وهو مفهوم يتمنى الجبوري (سني) أن يتغيّر بعد الانتخابات المقبلة، ليصبح أغلبية سياسية غير طائفية.

ويقول إن "الأغلبية السياسية لا تتجاهل المكوّنات"، مستدركا "لكن ما نتمناه بشكل واضح ألاّ نعود مجددا إلى المفهوم السائد بأن الأغلبية السياسية لا تتجسد إلا ضمن الكيانات السياسية الشيعية فقط".

ويعتقد الجبوري أن نموذج الأغلبية السياسية قد ينجح حتى وإن كان بين قوى سياسية مختلفة الأطياف المذهبية والعرقية في حال كانت تتوافق موضوعيا بشأن البرنامج الحكومي.

وعادة ما تتوافق الأطراف السياسية العراقية لاختيار رئيس الوزراء بمباركة من قوى إقليمية وغربية على رأسها الولايات المتحدة وإيران.

ويرى الجبوري أن التوافقات الداخلية ستلعب دورا حاسما في المرحلة المقبلة، متابعا "الكل يتجه في الفترة المقبلة نحو توافقات سياسية داخلية لا تتجاهل مساندة الأطراف الدولية والإقليمية، لكن المرتكز هي التفاهمات الداخلية".

دأب الشيعة على مدى السنوات الماضية على تشكيل ائتلاف موحّد داخل البرلمان ضمن لهم لعب دور محوري في قيادة البلاد على عكس السنّة الذين توزعوا على عدة كتل سياسية.

ويستحوذ التحالف الشيعي الحاكم في العراق على 180 مقعدا في البرلمان العراقي (من أصل 328 مقعدا)، ويضم معظم التيارات الشيعية في البلاد.

ويرى الجبوري أن "واحدا من الأمور التي جعلت الأطراف السنية لا تتوحد هو الخشية من أن توحدهم قد يفضي إلى وجود تشكيلات مقابلة ذات طابع قومي أو طائفي، وهذا يخلق حالة من الاصطفاف". ومضى رئيس البرلمان العراقي موضحا أيضا الأطراف السياسية السنية لديها تصورات تختلف عن بعضها، بالتالي كل واحد يرغب أن يخوض غمار الحملة الانتخابية بمفرده".

وفي إشارة إلى الزعماء السنة الآخرين، لفت الجبوري إلى أنه "ضمن إطار الحملة الانتخابية هم منافسون ولكن هناك مشتركات تجمعنا معهم ولا أدري قد يتم التفاهم معهم أو مع غيرهم وفق طبيعة الحوارات".

وتحالف الجبوري مع العلماني إياد علاوي (رئيس الحكومة العراقية من 28 يونيو 2004 إلى 6 أبريل 2005) لخوض الانتخابات المقبلة، حيث سيتنافس تحالفهما مع التحالف الذي يقوده رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (تحالف القرار العراقي) للحصول على أصوات الناخبين السنة في شمالي وغربي البلاد.

وقال الجبوري "لحد الآن لم نفتح حوارا مع كتلة أسامة النجيفي بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات، باستثناء الاتفاق على الأطر العامة التي كانت تجمعنا سابقا. ونعتقد أنه من المهم إيجاد جبهة سياسية تضم الأطراف مع بعضها لتشكيل الجبهة الأكبر وتضم أطرافا كردية وشيعية وسنية ومدنية وغيرها".

ما نتمناه بشكل واضح ألا نعود مجددا إلى المفهوم السائد بأن الأغلبية السياسية لا تتجسد إلا ضمن الكيانات السياسية الشيعية فقط

عن تكرار الجدلية حول تقسيم المناصب التنفيذية التي تعقب كل دورة انتخابية يظن الجبوري أن المرحلة المقبلة لن تشهد تغييرات تذكر في توزيع الرئاسات الثلاث، الوزراء للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.

ولا يخفي رئيس البرلمان العراقي طموحه بقيادة السنة في بلاده بقوله "بالنسبة لنا كان هذا يمثل طموحا ليس الغاية منه التسيد على واقع وفرض إرادة، لكن كنا راغبين في تغيير العقلية السنية في التعامل مع الدولة". وتابع "سابقا كانت هناك مساحة بين الجمهور السني وبين الدولة وبين الجمهور وصانع القرار السني".

وكان الجبوري، الذي يعدّ من أبرز الشخصية السنية في الوقت الحالي، أمينا عاما للحزب الإسلامي العراقي قبل أن يستقيل في صيف العام الماضي ويؤسس تيارا مدنيا باسم "التجمع المدني للإصلاح".

تبقى أزمة النازحين في البلاد تؤرق السياسيين السنة، ومنهم الجبوري نفسه، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإن نحو 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وتتخوف القوى السياسية السُنية من أن تفقد الكثير من تمثيلها في الحكومة والبرلمان القادمين في حال لم تتح الفرصة لأكثر من 2.5 مليون نازح للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ونزح 5.7 مليون شخص من ديارهم منذ اجتياح تنظيم داعش لشمالي وغربي البلاد غالبيتهم من السنة، وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى منازلهم حتى الآن، بينما يتوزع البقية في المحافظات الأخرى ومخيمات النزوح.

ويقول الجبوري إن البرلمان أرسل كتابا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيها بضرورة فتح مراكز اقتراع للنازحين سواء داخل أو خارج محافظاتهم، مضيفا “كانت هناك استجابة نوعا ما”. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن “القلق يساورنا بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات”.

وأكد الجبوري أن البرلمان سيكثّف من الرقابة الكفيلة بأن يُدلي الناخبون بأصواتهم بحرية. وأضاف "نعلم أن الانتخابات قد لا تكون أولوية لدى النازح نتيجة ظروف النزوح، إلا إذا أقنعناه بأن مشاركته ستقود إلى حالة الاستقرار المنشودة".