تونس ـ العرب اليوم
تحفظت السلطات التونسية على وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب و7 مسؤولين آخرين في قضايا ترتبط بالفساد.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن النيابة العامة أذنت للجهات الأمنية بالتحفظ على "بالطيب" بعد منتصف ليل الإثنين.
ونفذت عملية القبض على المتورطين قوة مختصة من الحرس الوطني التونسي.
ويرتبط قرار التحفظ على الوزير التونسي بصفقة نظام معلوماتي تهمّ السدود تمت في عام 2014 وتواصلت تبعاتها إلى حدود 2018.
بينما جرى التحفظ على باقي المسؤولين في وزارة الفلاحة أيضا في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة للوزارة.
وسمير بالطيب (64 عاما) هو أحد الساسة التونسيين الذي أصبح وزيرا للفلاحة في حكومة يوسف الشاهد السابقة والتي كانت تحظى بدعم من الإخوان.
تحرك أمني على الأرض جاء بعد ساعات من تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن "أملاك الدولة لا يمكن التفريط فيها للصوص.. وهذا الأمر يتعلق بعشرات القضايا المتعلقة بنهب أملاك الدولة".
ودعا سعيد إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك