أزمة المهاجرين تضع العلاقات بين فرنسا وإيطاليا على أبواب القطيعة

بعد أيام من التراشق بالتصريحات السياسية القاسية والمناوشات الدبلوماسية المبطنة بالتهديدات بين باريس وروما، والتي توجها «الإنذار» الذي صدر مساء الأحد عن الناطق بلسان الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران عندما قال: «نريد تذكير إيطاليا بالتزاماتها، وفي حال رفضت التقيد بها، علينا أن نفكر بأي تدابير مفيدة»، وقبل ساعات قليلة من انعقاد المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية في بروكسل، أجرى رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتاريلا اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول الأزمة الناشبة بين البلدين حول موضوع المهاجرين، والتي تهدد بتدهور العلاقات الثنائية إلى مستوى يخشى أن يؤدي إلى عزل إيطاليا عن محيطها الأوروبي وانجرافها نحو المعسكر المتطرف الذي تقوده المجر وبولندا.
وجاء في البيان المشترك الذي صدر أمس الاثنين عن الرئاسة الإيطالية والإليزيه أن ماتاريلا وماكرون «شددا على توفير الظروف التي من شأنها تفعيل التعاون الكامل بين البلدين على كل المستويات الثنائية والأوروبية»، لكن من غير الإشارة إلى أزمة المهاجرين أو الدخول في تفاصيل استئناف التعاون أو الأسباب التي أدت إلى انفجار الأزمة. لكن رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إيناسيو دي لا روسا، الذي يمثل التيار المتشدد داخل حزب إخوان إيطاليا الذي تتزعمه رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني، سارع إلى القول بضرورة دعم موقف الحكومة، بينما كان زعيم الرابطة ماتيو سالفيني الذي يشغل منصب نائب رئيس الحكومة يؤكد أن إيطاليا مستعدة للذهاب حتى النهاية في المواجهة مع فرنسا.
في غضون ذلك، وقبيل افتتاح أعمال المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية أمس في بروكسل، قالت الناطقة بلسان المفوضية آنيتا هايبر في الإحاطة اليومية مع وسائل الإعلام: «لا نميز بين السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية وغيرها، وثمة واجب قانوني واضح لا يقبل اللبس بأن الأولوية هي لإنقاذ أرواح البشر، بغض النظر عن الظروف التي تكون قد أدت بهم إلى حالة الطوارئ». وأضافت أن إيطاليا، حتى الآن، هي المستفيد الأول من اتفاق التعاون الأوروبي حول توزيع المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الحكومة الفرنسية التي وصفت إيطاليا بأنها «الخاسر الأكبر» في هذه الأزمة، قد أعلنت بلسان وزير الداخلية أن الانفراج في العلاقات الثنائية مشروط باحترام روما أحكام قانون البحار، وبنود الاتفاق الأوروبي لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين الذي وقعته دول الاتحاد المتوسطية في يونيو (حزيران) الفائت، ثم انضمت إليه بقية البلدان الأعضاء. وأوضحت باريس أنه في حال رفضت حكومة ميلوني التقيد بهذا الاتفاق، فإن فرنسا مستعدة لنقضه.
ويعول المسؤولون الأوروبيون الذين يديرون مساعي التهدئة بين باريس وروما، ومنع ارتدادات الأزمة من تعميق الخلاف الذي بدا واضحاً أمس في مجلس وزراء الخارجية، على العلاقات الوطيدة التي تربط رئيس الجمهورية الإيطالية بنظيره الفرنسي الذي التزم الصمت حيال هذه الأزمة، تاركاً لمساعديه التلميح إلى أنه يعتبر موقف ميلوني محكوماً بالانقسام داخل الحكومة الإيطالية بين الخط المعتدل المنفتح على الحوار بقيادة وزير الشؤون الأوروبية رافايلي فيتو الذي يواصل التواصل مع نظيرته الفرنسية، وزعيم الرابطة ماتيو سالفيني الذي يقود الحملة ضد المهاجرين منذ سنوات، ويرى فيه كثيرون الوزير الفعلي للداخلية في الحكومة الإيطالية.
وفيما ألمحت أوساط مقربة من رئاسة الجمهورية الإيطالية إلى أن ماتاريلا اقترح على ماكرون ترتيب لقاء مع ميلوني على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن مثل هذا اللقاء الذي ليس مدرجاً على جدول أعمال ماكرون، مشروط بنتائج المحادثات بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ووزيرة الشؤون الأوروبية لورانس بون التي ستنوب عن وزيرة الخارجية كاثرين كولونا التي سبق لها أن كانت سفيرة لفرنسا في روما.
ولا يخفي المسؤولون الأوروبيون في بروكسل «ارتياحهم» للتشدد الذي تبديه باريس في هذه المواجهة الأولى مع الحكومة الإيطالية الجديدة حول هذا الملف الشائك الذي تتضارب مواقف الدول الأعضاء بشأنه منذ سنوات، والذي يشكل الرافعة الأساسية للقوى اليمينية المتطرفة والمناهضة للمشروع الأوروبي. وهم يخشون من أن يؤدي فرض الخط الإيطالي المتشدد في ملف الهجرة إلى تداعيات على الملفات الأخرى، وأن يفتح شهية بعض الدول الأعضاء على الاقتداء به.
وكان الناطق بلسان الحكومة الفرنسية قد أوضح أمس أن باريس تريد جواباً واضحاً من روما حول ما إذا كانت أزمة سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» مجرد حادث عرضي، أو أنها تستهدف إعادة النظر بالقواعد الأوروبية المشتركة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير أخرى. وطلب فيران من المفوضية الأوروبية أن تتحرك بسرعة في حال عدم التزام إيطاليا احترام القواعد المتفق عليها، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية فرنسية عن احتمال اللجوء إلى المطالبة بإصدار بيان أوروبي استناداً إلى المادة الثانية من المعاهدة التأسيسية للاتحاد التي تنص على أن أوروبا تقوم على مبدأ احترام كرامة الإنسان. وأبلغت باريس المفوضية أنها لا ترى فائدة من عقد المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية نهاية هذا الشهر قبل توضيح الموقف من احترام جميع الأطراف لبنود الاتفاق التضامني حول رسو سفن الإنقاذ في أقرب الموانئ الآمنة وتوزيع المهاجرين غير الشرعيين.
ويعود هذا التصلب في الموقف الفرنسي، وإصرار باريس على الإسراع في بت الموضوع على الصعيد الأوروبي، إلى الخشية من تكرار مثل هذه الأزمة قريباً في الوقت الذي تتعرض الحكومة لسهام اليمين المتطرف في البرلمان حول ملف سياسة الهجرة. وكانت بعض المصادر الفرنسية قد أشارت إلى أن باريس على استعداد لممارسة حق النقض لمنع التوصل إلى اتفاق أوروبي حول تحديد سقف لسعر الغاز الذي يعتبر مطلباً حيوياً بالنسبة لإيطاليا في هذه المرحلة.
في غضون ذلك، تسعى ميلوني إلى الحصول على «غطاء» أميركي للتوسط مع باريس من أجل حلحلة الأزمة مقابل التأكيد لواشنطن في اللقاء الذي سيجمعها غداً الأربعاء مع جو بايدن في بالي، على استعدادها مواصلة الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، والإبقاء على العقوبات ضد موسكو إلى متى شاءت الإدارة الأميركية، والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة التحدي الصيني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

فرنسا تُعلق ترحيل مغربي مصاب بالإيدز بعد رسالة إلى ماكرون

ماكرون يسعى لأن يكون وسيط سلام في أوكرانيا