المحكمة الدولية الخاصة في لبنان حصلت على تمويل لمواصلة عملها

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الإثنين، انها جمعت تمويلا كافيا للنظر في استئناف الحكم الذي صدر في قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) عام 2005، على أن تبدأ عملها في هذا الشأن يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع قرب لاهاي، العاصمة السياسية لهولندا، إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها. وقالت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان، الإثنين: «لدينا تمويل كاف للمضي قدما في النظر في الطعون بالقضية الرئيسية». ورفضت كشف مصدر التمويل الأخير.
وفي العام الماضي أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق في «حزب الله» غيابيا بالتفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين. ويسعى الادعاء من خلال الاستئناف إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابيا كذلك.
وقد أُسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن عام 2007. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو. وقالت المحكمة في يونيو (حزيران) 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40 بالمئة وإنها ما زالت تحاول الحصول على مساهمات. وحتى عام 2020 كانت المحكمة تمول بنسبة 51 في المائة من الحكومة اللبنانية، لكن ذلك توقف بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان.

قد يهمك ايضا 

المحكمة الدولية في لبنان تؤكد تسلمها مساهمة من ميزانية 2013

المحكمة الدولية في لبنان تُحدِّد 13 كانون الثاني لبدء محاكمة مرعي غيابيًّا