وفد الجامعة العربية يضع تقريرًا عن أحوال النازحين في لبنان

أنهى وفد الجامعة العربية المتخصص في وضع تقرير عن أوضاع النازحين السوريين في لبنان جولاته على مواقع النازحين في الشمال والبقاع ومخيمات الفلسطينيين في عين الحلوة وبرج البراجنة في الجنوب وبيروت، وزار الوفد في ختام الزيارة  وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، عند 6 من مساء الأحد في مكتبه في الوزارة، وضم  مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية فائقة الصالح والوفد المرافق ، حيث جرى البحث في ملف اللاجئين السوريين في لبنا ونتائج جولاتها الميدانية على مناطق النزوح.. وبعد اللقاء عقد الطرفان مؤتمرًا صحافيًا استهله أبو فاعور بالقول: "نشكر وفد جامعة الدول العربية، الإخوان والأخوة بعثة جامعة الدول العربية التي قامت بزيارة لبنان بناء على التكليف من الجامعة ومجلس وزراء الخارجية العرب، في المؤتمر الذي دعا إليه لبنان والذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، الشكر للوفد الذي زار لبنان اليوم برئاسة السيدة فائقة الصالح، حيث عاين ورأى حقيقة وضع النزوح السوري وحقيقة هذه المأساة سواء بالنسبة إلى النازح السوري، أم بالنسبة الى النازح الفلسطيني الذي ربما مأساته تتفوق على أي مأساة أخرى. أتمنى أن تكون في هذه الزيارة اليوم". أضاف: "عقدنا اجتماعا لم نكن بحاجة فيه كجانب لبنان إلى أن نقول الكثير، لأن المشاهدات العينية وما رآه الوفد خلال زيارته لبعض النازحين سواء في المناطق اللبنانية أو في المخيمات الفلسطينية، كون أكبر دليل على حجم هذه المعاناة وعلى ضرورة مساعدة لبنان في القيام بواجباته في هذا الأمر". تابع: "لأعترف أولا بأن هناك تقصيرا لبنانيا حصل في نقل الصورة الحقيقة إلى الدول العربية، نتيجة بعض الخلافات اللبنانية أو التباينات اللبنانية، لبنان لم يستطع أن يوصل الصورة بشكل واضح إلى الإخوة العرب. وأعتقد أن الوفد اليوم، كما أخبرني، قد تفاجأ بحجم هذه المأساة وواحدة من الخلاصات التي عبر عنها الوفد وأترك للسيدة فائقة هي أن تعبر عن هذا الأمر، بأن دولا عربية أخرى كانت أكثر كفاءة من لبنان في رفع هذه القضية وفي توضيحها وتوضيح المعاناة وبالتالي في رفع الصوت من أجل الوقوف إلى جانبهم". وأردف بالقول: "لبنان في قضية النازحين، لا يفتعل أي أمر ولا يدعي أي أمر، لبنان لديه قضية كبرى تحتاج إلى الوقوف إلى جانبه فيها. وفي قضية النازحين بات الأمر جزءا من التكرار الممل بين اللبنانيين، إمكانات لبنان تحديدا على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأمني، إمكانيات الاستيعاب في لبنان بدأت تتضاءل بشكل كبير. لذلك بعد هذه المشاهدة العينية أتمنى وكلي ثقة بأن وفد الجامعة العربية سوف ينقل هذه الصورة إلى جامعة الدول العربية، إلى معالي الأمين العام السيد نبيل العربي الذي أشكره على الجهد الذي يقوم به في قضية النازحين بشكل عام، ولا سيما تعاطفه الخاص مع لبنان. هذه الصورة التي ستنقل آمل أن تنعكس في مؤتمر الكويت الذي ننظر إليه كحكومة لبنانية بأمل كبير لمساعدات فعلية للبنان". ولفت إلى أن الوفد كان قد التقى وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي "شرح لهم عن الحاجات الطبية والصحية الكبرى، ربما يكون هذا الملف الأكثر ضغطا على لبنان نتيجة غياب المساعدات. وقد تم في الإجماع تأكيد هذا الطلب اللبناني. وتم أيضا نقاش بشأن قضايا أخرى يمكن أن تساعد فيها جامعة الدول العربية لبنان، ليس فقط على المستوى المالي، ولكن على مستويات أخرى. للعلم فقط، الخطة التي يقترحها لبنان على جامعة الدول العربية وعلى المانحين، هي خطة تحتاج إلى إعادة تحديث، لأنه عندما بدأنا إعداد الخطة، بدأنا على أساس 150ألف نازح، ثم تطور الأمر إلى 200 ألف نازح. وهذه الخطة لعام كامل، لكل عام 2013. اليوم تجاوزنا عتبة 200 ألف نازح، لذلك الخطة والمبالغ التي قدمت سواء تلك التي قدمت بشأن حاجات الحكومة اللبنانية 180 مليون دولار، أو بشأن حاجات المنظمات الدولية والهيئات الدولية العاملة في لبنان 190 مليون دولار، يعني 180 إضافة إلى 190 مليون دولار هي أيضا مبالغ تحتاج إلى التحديث". أضاف: "ننظر بأمل كبير إلى اجتماع الكويت. كان سابقا يقال على الحكومة اللبنانية أن يكون لديها خطة، اليوم بات للحكومة اللبنانية خطة. كان سابقا يقال على لبنان أن يرفع الصوت في هذه القضية، لبنان اليوم يرفع الصوت ويقرع الجرس أمام الإخوة العرب بشأن حجم الضغوطات التي لم يعد بإمكانه أن يتحمل أكثر من ذلك. كان يقال سابقا إنه يجب أن يكون هناك حسم في القرار السياسي للحكومة اللبنانية بتولي قضية النازحين، حسم القرار السياسي رغم التباينات والتمايزات اللبنانية اليوم بأن الحكومة اللبنانية، كما أعلن لبنان في جامعة الدول العربية، في مجلس وزراء الخارجية العرب، لا ترحيل، لا إقفال حدود، لا تقصير. ولكن لبنان يحتاج إلى مساعدتهم في هذا الأمر، على المستوى المالي كما على مستويات أخرى، وهناك الكثير من الوسائل التي إذا ما قرر الإخوة العرب والدول الغربية بشكل عام، على المستوى الدولي، والمجتمعين العربي والدولي، إذا ما قررا مساعدة لبنان هناك الكثير من الوسائل، ولا أتحدث فقط عن المسألة المالية، هناك وسائل أخرى التي تم نقاشها في الاجتماع التي يمكن بموجبها أن يتم الوقوف الى جانب لبنان في هذا الأمر". وختم: "مجددا أشكر الوفد وأشكر جامعة الدول العربية، معالي الأمين العام، وأتمنى في مؤتمر الكويت إضافة في كل الخطوات اللاحقة، والصورة واضحة بشأن المعاناة السورية والفلسطينية في لبنان، وبالتالي المعاناة اللبنانية في هذا الأمر، ويكون هناك وقوف إلى جانب لبنان في هذا الموضوع". ثم تحدثت الصالح فشكرت أبو فاعور والإعلاميين للتغطية الإعلامية لهذه الزيارة "التي نعتقد ولو أنها جاءت متأخرة من قبل جامعة الدول العربية، لكن الآن أمامنا فرصة كبيرة، كما ذكر معالي الوزير نحن جئنا إلى هنا بناء على قرار من مجلس الجامعة، وزراء الخارجية العرب، للاطلاع على واقع النازحين السوريين في الأراضي العربية وأراضي الجوار سواء القائم في العراق والأردن ولبنان، ونحن بعد أن قمنا بزيارتين للعراق والأردن والآن نحن هنا في لبنان. طبعا كل الجهات المسؤولة وفرت لنا كل السبل للاطلاع على واقع الظروف المعيشية التي يعيشها سواء كان السوريون النازحون كسوريين وأيضًا الفلسطينون الذين كانوا يتواجدون في سورية. ملاحظاتنا نحن كوفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان ما رأيناه فعلا مأساة بكل ما للكلمة من معنى وخاصة الظروف الصحية والمأوى بالنسبة للنازحين السوريين، وهم كإخواننا وبناتنا وأولادنا، كعرب واجبنا أيضا أن نطلق صوتا عاليا جميعا في مؤتمر المانحين حتى نستطيع أن نقدم ما نستطيع تقديمه للمساعدة، وخاصة أن هناك أعباء كبيرة يقوم بها لبنان في توفير ما يستطيع. ولكن من حيث ما رأينا هناك حاجة إلى المزيد وخاصة في الجانب التمويلي، وهناك أمور أخرى أيضا لها علاقة بجوانب اجتماعية واقتصادية". وأعلنت أن الوفد سيحاول نقل ما رآه "من خلال التقرير الذي سيتم رفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والذي يتابعنا لحظة بلحظة للوقوف على هذا الوضع. المسألة تتفاقم بشكل كبير يوما بعد يوم، وعلى المدى المنظور، فإن ذلك لا يبشر صراحة بهدوء العاصفة وشلال الدماء في الداخل السوري. ونحن نحاول أيضا أن نقدم المساعدة للداخل السوري. لكن الأمر كما تعلمون جدا صعب، فعلى الأقل نحن نستطيع أن نقدمها في دول الجوار ونحاول أن نقدم أيضا من خلال المجالس الوزارية المتخصصة سواء كان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أو مجلس وزراء الصحة العرب وأيضا الشباب والرياضة العرب، لكن تبقى هذه المساعدات محدودة وقليلة، ولربما من خلال مؤتمر المانحين، تكون المبالغ أو الموازنات المطلوبة التي تم تحديدها من قبل الجانب اللبناني، يمكن أن تساعد وتساهم في حل كثير من المشكلات التي يعاني منها لبنان ويعاني منها السوريون، لتوفير أفضل الخدمات لهم سواء كانت سكنية أو صحية أو تعليمية. فنأمل من خلال هذا المؤتمر الخير، وإن شاء الله يكون بداية لحل هذه المشكلة". وردا على سؤال يتصل بزيارة الوفد لمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وما إذا كانت هي الحل، قالت الصالح: "لاحظنا انه بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان منتشرين، وهذه مشكلة أصعب بالنسبة إلى لبنان. الأردن منذ البداية استطاع أن يسيطر على هذا الموقف. ونحن عرضنا هذا الموضوع، وتكلمنا فيه مع معالي الوزير أن الأردن حصر المسألة في مخيمات وخاصة مخيم الزعتري. ولكن أيضا الأردن يجد صعوبة في الاستيعاب، لأن الأعداد بدأت تزداد أكثر من الطاقة الاستيعابية للمخيم نفسه، لكن كجانب أمني وجانب الاستقرار استطاعوا التحكم به. ومع ذلك هناك أكثر من 200 ألف لاجئ سوري منتشرين أيضا في لبنان، المخيمات هي جزء من الحل لكن نعتقد أن الحل هو عودتهم في النهاية الى دولتهم". وسئل الوزير أبو فاعور عن المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد أعداد اللاجئين السوريين، فقال: "الإحصاء الوحيد الذي نستطيع أن نستند إليه بشكل علمي، هو الإحصاء الذي تقوم به المفوضية العليا للاجئين. الحكومة اللبنانية حتى اللحظة لم تبدأ، أنجزنا الخطوات التحضيرية لبدء عملية التسجيل، لأنه من غير المنطق مع كل التقدير لجهد المفوضية العليا للاجئين أو أي طرف آخر ذي مصداقية، عملية النزوح تتم فوق أراض لبنانية وبالتالي يجب أن يكون لدى الدولة اللبنانية إحصاءها الخاص، ثم قبول هبة من المفوضية العليا للاجئين ومن "اليونيسف" للقيام بموجبها بعملية التسجيل. أعتقد أننا خلال وفترة وجيزة نبدأ بعملية التسجيل، الرقم الوحيد العلمي الذي نستطيع الاستناد إليه هو الأرقام التي تعلنها المفوضية العليا للاجئين، وبحيث أصبحت الأعداد بين من تم تسجيله ومن ينتظر التسجيل، لأن الآلية معقدة وطويلة بعض الشيء، تتجاوز ال200ألف". أضاف: "قناعتي الشخصية أن الأعداد أكثر من ذلك، ولكن نتحدث عن الأعداد المسجلة. وهنا أود لفت النظر إلى قضية أساسية بأن ليس كل سوري موجود في لبنان هو نازح. هناك عدد كبير من العمال السوريين وهناك عدد كبير من السوريين المقيمين في لبنان وهناك عدد كبير من العائلات الميسورة التي تعيش في لبنان. وبالتالي لا يمكن اعتبارها كنازحين. لذلك حتى المعايير كانت موضع نقاش بيننا وبين المفوضية العليا للنازحين، أعطي مثال العامل السوري الموجود في لبنان حتى لو جلب عائلته إلى لبنان فهل يعتبر نازح أم لا يعتبر. بالنسبة إلينا لا يعتبر، لأنه إذا ما تم اعتباره فسوف ننتهي بمئات آلاف من النازحين السوريين في لبنان، وهذا ليس فوق قدرة لبنان فقط بل فوق قدرة أي طرف عربي أو دولي يريد أن يتولى هذا الأمر". تابع: "مسألة المخيمات للأسف كما قلت، تاريخيا تأخرنا في حسم الكثير من الخطوات، وكانت القناعات اللبنانية المتناقضة تلتقي حول وهم واحد أن الأوضاع في سورية سوف تنتهي في القريب العاجل. هذا الرهان القاتل وهذا الوهم ثبت أنه غير صحيح. الأزمة في سورية أزمة مديدة وعلى طرفي المعادلة اللبنانية ثبت بأن الأزمة طويلة الأمد. وبالتالي علينا التحضير لهذا الأمر. يوما بعد يوم يصبح خيار المخيمات خيار لا مفر منه. طبعا هذا قرار سياسي تتخذه الحكومة اللبنانية، ولكن لا مفر من إقامة مخيمات خاصة في منطقة البقاع لأن النزوح الأكبر يتم اليوم الى منطقة البقاع نتيجة الاعتداءات أو الأحداث التي تحصل في المناطق السورية المحاذية لمنطقة البقاع اللبناني". تابع: "في الشمال هناك نزوح ولكن لم يعد ذات مستوى النزوح الذي كان قائما، لأن القرى أو المدن السورية: حمص، تلكلخ والقصير تم تدميرها بالكامل، وبالتالي القسم الأكبر من النزوح تم. اليوم التركيز على منطقة البقاع، لا مفر من إقامة المخيمات وأعتقد بأنه علينا أن نباشر كحكومة البحث جديا في هذا الأمر، خاصة ان وزير الداخلية قدم اقتراحا من الجانب الأمني بشأن ضرورة إقامة المخيمات، إضافة الى اقتراحات أخرى تم تقديمها على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي. طبعا المخيمات ليست الحل الأفضل ولكن ربما تخفف بعض الشيء من المعاناة". وردا على سؤال أوضح الوزير أبو فاعور أنه "سوف يتم إعادة تحديث المبلغ الذي سيطرح في الكويت والمبالغ على 200ألف نازح. ولكن الأمور لن تتوقف عند الكويت. سيتم إعادة تحديث الحاجات اللبنانية التي تم طرحها سابقا. ونحن مع جامعة الدول العربية ومع المانحين بشكل عام على تواصل دائم".