الأمم المتحدة قلقة إزاء إنتهاكات حقوق الإنسان في تايلند

أعرب مكتب مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هنا اليوم عن قلق إزاء ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في تايلند خاصة فيما يتعلق بأساليب اعتقال واحتجاز السياسيين والناشطين والأكاديميين والصحفيين في أعقاب الانقلاب العسكري في مايو الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان رافينا شامداساني في تصريح صحفي ان أكثر من 700 فرد تم استدعاؤهم واعتقالهم من قبل المجلس الوطني للسلام والنظام منذ 22 مايو الماضي مشيرة إلى أنه أطلق سراح معظمهم في غضون أسبوع وفقا لقانون الدفاع عن النفس.
ولفتت الى "اعتقال عدد من الاشخاص بدون تحقيق لأكثر من سبعة أيام دون توفير محامين او زيارات لأسرهم" معربة عن قلق المفوضية إزاء "الحبس الانفرادي الذي يهيئ بيئة لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة ".
كما أشارت المتحدثة الى تصريحات للمفوضة السامية في 16 يوليو الماضي اعربت فيها للسلطات التايلندية عن مخاوفها تلك واهمية الشفافية في الإجراءات القانونية وأن أي تدابير طوارئ يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان "على أن الحق في الحياة وحظر التعذيب لا يمكن اختراقه بغض النظر عن ملابسات الاحداث".
وأكد أنه لم يتلق أي ردود افعال موضوعية من السلطات على هذه المخاوف مشددا على أنه يتعين على السلطات التايلندية اجراء تحقيق فوري ومستقل ومفصل في ادعاءات التعذيب التي يتعرض لها النشطاء وتقديم الجناة إلى العدالة.