بكين ـ العرب اليوم
أعلنت محكمة صينية الاربعاء انها ستدفع أكثر من مليوني يوان (اكثر من 330 الف دولار) تعويضا لعائلة شاب اعدم في العام 1996 وهو ابن ثمانية عشر عاما لادانته بجريمة تبين في ما بعد انه لم يرتكبها.
وتلقي هذه القضية الضوء على الاخطاء التي تشوب النظام القضائي في الصين، ومن النادر ان تقر السلطات القضائية انها ارتكبت اخطاء في احكامها.
وكان حكم الاعدام صدر على الشاب بالاعدام لادانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل في منطقته في منغوليا الداخلية، واعدم سريعا. وفي العام 2005 اقر شخص آخر انه هو من ارتكب الجرم.
اثر ذلك، خاضت عائلة الشاب على مدى عشر سنوات معركة قضائية لا هوادة فيها، ونالت منتصف الشهر الماضي حكما قضائيا بان الادلة التي ارتكز عليها الحكم على ابنها "لم تكن كافية".
وذكرت وسائل اعلام ان رجال الشرطة الذين تولوا القضية حينها يخضعون للتحقيق.
واعتبرت المحكمة في حكمها الجديد ان الاعترافات التي ادلى بها الشاب لم تكن متوافقة مع تقرير الطب الشرعي، واعلنت ان الشاب كان بريئا مما نسب اليه.
وتشوب النظام القضائي الصيني الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي الوحيد الحاكم اخطاء وتجاوزات منها انتزاع اعترافات من المتهمين وعدم تمكينهم من حقهم في الدفاع عن انفسهم كما يجب.
المصدر: أ ف ب
أرسل تعليقك