هجوم "شارل ايبدو" يدق ناقوس التطرف في فرنسا

ينتاب الفرنسيين في الآونة الأخيرة حالة من الذعر والقلق وذلك بعد سلسلة التفجيرات المتطرفة التي شهدتها البلاد خلال أقل من شهر، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر جريدة "شارل ايبدو" أمس وأسفر عن مقتل اثنى عشر شخصا وإصابة عشرين آخرين.

وكان مقر الصحيفة الكاريكاتيرية الساخرة، الواقع في الدائرة الحادية عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس، قد شهد صباح أمس هجوما إرهابيا مروعا نفذه ثلاثة مسلحين ملثمين برشاشات أوتوماتيكية وأطلقوا النيران بشكل عشوائي على المتواجدين، مما أسفر عن مصرع عشر صحفيين واثنين من رجال الشرطة وإصابة نحو عشرين آخرين من بينهم أربعة وصفت حالتهم بالخطرة.

وفور الإعلان عن الحادث توجه الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إلى مقر الصحيفة معلنا من أمامها أن هذا الهجوم يعد ومن دون شك "عملا إرهابيا"، داعيا الشعب الفرنسي إلى التصرف بـ"عقلانية وتضامن"، كما أعلن في كلمة متلفزة مساء أمس تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على الضحايا على أن يكون اليوم /الخميس/ يوم حداد وطني على الضحايا مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات من أجل القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

فيما وصف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الحادث بـ"ضربة في القلب" ووعد المواطنين ببذل قصارى الجهد للقبض على مرتكبي الهجوم وحماية البلاد.

ومن جانبها، أعلنت قوات الأمن الفرنسية حالة الطوارئ القصوى فى باريس، وشددت الإجراءات الأمنية حول المحلات الكبرى ومقرات المؤسسات الإعلامية والمواصلات العامة ودور العبادة، وألغت الأنشطة المدرسية الخارجية.

وأثار الحادث سخطا واسعا داخل الشارع الفرنسي دفع آلاف المواطنين للخروج في عدة مظاهرات ملأت العديد من المدن الفرنسية من بينها باريس وليون ومارسيليا، للتنديد بالهجمات الإرهابية حاملين لافتات "كلنا شارل ايبدو". كما حمل عدد من المتظاهرين العرب والمسلمين بمدينة تولوز لافتات باللغة العربية مكتوب عليها "انا شارل" و"معا ضد الهمجية".

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية والتي بدأت في مدينة "جويه ليه تور"، الواقعة في وسط غربي فرنسا الشهر الماضي ونفذها مجهول أثناء الاحتفالات بأعياد الكريسماس، بعد أن قام بمهاجمة أحد عناصر الشرطة وهو يردد "الله أكبر" وذلك قبل أن تقتله قوات الأمن، وقد أسفر هذا الهجوم أيضا عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، وفي اليوم التالي صدم رجل المارة بسيارته في مدينة ديجون في وسط شرقي فرنسا مما أدى إلى إصابة 13 شخصا، وغداة ذلك داهم رجل يقود سيارة "فان" حشدا من الناس في سوق لعيد الميلاد في مدينة نانت بغرب فرنسا مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل.

وأثارت هذه الهجمات المتوالية حالة من الذعر والقلق بين الفرنسيين خاصة وأن رئيس الوزراء فالس أكد حينها أنه لا يوجد "أي رابط" بين هذه الهجمات الثلاث، وأن قوات الأمن تواجه حاليا أفراد "من خلفيات مختلفة"، وهو أمر مختلف عن مواجهة التنظيمات الإرهابية مما يعقد عمل أجهزة الاستخبارات.

وكانت فرنسا قد أعلنت حالة التأهب القصوى تحسبا لهجمات من قبل متطرفين إسلاميين في أراضيها، وذلك بعد دعوات أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سبتمبر الماضي لاستهداف رعايا الدول التي تشارك في قصف مواقع التنظيم في العراق وخصوصا الفرنسيين.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "ايفوب" الفرنسي خلال اليومين الماضيين أن 80% من الفرنسيين يعتبرون أن مستوى التهديد المتطرف في فرنسا حاليا أصبح "مرتفعا"، وهي أعلى نسبة يرصدها معهد "ايفوب" في هذا الشأن منذ نشأته موضحا أن هذه النسبة تعبر عن أنصار كل من اليمين واليسار في فرنسا، وتعكس حالة القلق والذعر التي تسود بين الفرنسيين خاصة في ظل تنامي نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي وتزايد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها بلادهم.

ويتفق المراقبون على أن فرنسا تواجه هذه الفترة خطرا إرهابيا متصاعدا ناتجا عن تفاعل العديد من العوامل، أولها ظهور ما يسمى بـ"التطرف المحلي"، وهو ما يعني التحاق عدد كبير من الفرنسيين من ذوي أصول عربية - إسلامية، أو معتنقي الإسلام حديثا بالتنظيمات الجهادية وعلى رأسها "داعش"، الأمر الذي يشكل خطرا أمنيا كبيرا.

فهذا الإرهاب المحلي يشكل عائقا أمام عمل أجهزة الأمن الفرنسية، لأنها في هذه الحالة تتعامل مع مواطنين فرنسيين عاديين، مما يصعب من مراقبتهم واقتفاء تحركاتهم، خصوصا وأن أجهزة الأمن تعمل في إطار دولة القانون بمعنى أنها لن تتدخل إلا في حالة توافر معلومات دقيقة وواضحة حول حدوث عملية ما.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الخطر يكمن في هؤلاء الأشخاص الذين ينضمون إلى جماعات وتنظيمات جهادية خارج البلاد ثم يعودون مرة أخرى للتغلغل داخل المجتمع الفرنسي من جديد ويقومون بتنفيذ عمليات ضد مصالح الدولة أو ضد مواطنين عزل، كما أنهم قد يقومون بتجنيد بعض الأشخاص في الخفاء سواء عن طريق الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أو عبر اللقاءات المباشرة من أجل إقناع أفراد جدد بالانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات، الأمر الذي يمثل تحديا أمنيا خطيرا أمام الحكومة والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية.

ومن ثم يمكن القول إن ما يحدث الآن هو أقرب إلى ما يمكن تسميته بـ"التطرف الفردي" بمعنى قيام أفراد يحملون الجنسية الفرنسية بعمليات متفرقة ومختلفة من حيث الأداء والنوعية من دون أن يثبت انتمائهم لتنظيم محدد يدعمهم وهو ما يضع السلطات الفرنسية أمام مأزق صعب لأنه إذا كان من الممكن رصد إشارات الإنذار الأولى عندما يتعلق الأمر بفرد مرتبط أو قريب من تنظيم ما، فإنه من الصعب رصدها في حال فرد لم يثبت عمله داخل خلية تنظيمية، وبالتالي لا مبرر لمراقبته.

ويرى المراقبون أن هجوم "شارل ايبدو" يدق ناقوس التطرف في فرنسا، محذرين من خطورة تنامي هذه الهجمات المتطرفة في حال عدم تمكن الأجهزة الأمنية الفرنسية من التوصل إلى من يقف وراء تلك الهجمات مشددين على أهمية قيام هذه الأجهزة بإيجاد آليات جديدة تمكنهم من التنبؤ بوقوع هذه العمليات الإرهابية.

المصدر: أ ش أ