الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس

أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس، الجمعة، عن قلقهم إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بتثبيت استيلاء منظمة إسرائيلية، على ممتلكات تعود للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس.

وحذر رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب من "تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي بالقدس، للخطر".

وقال الدبلوماسيون في تصريحهم المشترك: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في تاريخ 8 يونيو استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية عطيريت كوهانيم، على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، والذي أدى إلى تعرض المستأجرين الفلسطينيين المحميين لمدة طويلة لخطر الإخلاء".

وأضافوا: "وزاد أيضا حكم المحكمة من الضغط على الوجود المسيحي في القدس، والذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم".

وأعربوا "عن قلقهم العميق بشأن التداعيات المقلقة لحكم المحكمة، والاستيلاء على المجتمع المسيحي، والحي المسيحي في البلدة القديمة".

وأضافوا: "يجب وقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة في القدس لأنها تُعرّض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر، إن هذه المحاولات تشكل تهديدًا للتعايش السلمي بين الأديان السماوية الثلاث في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة، والحفاظ على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص بالمدينة واحترامها من قبل الجميع.

والأربعاء، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماس بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس ضد استيلاء جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية على ممتلكات للبطريركية في القدس الشرقية.

ويدور الحديث عن فندقي "إمبريال" و"البتراء الصغير" في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة، ومبنى "المعظمية" في البلدة.

وعلى مدى 17 عاما دحضت البطريركية مزاعم "عطيريت كوهانيم" عن شراء هذه الممتلكات من البطريرك السابق إيرينيوس الثالث، الذي أطيح به من منصبه بعد هذه الاتهامات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبى يصوت على قرار حظر السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من عام 2035