يرى مانفرد فيبر، رئيس كتلة "الحزب الشعبي الأوروبي" في البرلمان الأوروبي، أن النقاش المستمر في ألمانيا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يقوض سمعة ألمانيا على الساحة الدولية. وقال فيبر في حديثه لصحيفة "Passauer Neue Presse" الذي تم نشره اليوم السبت: "تفقد الحكومة الألمانية سمعتها على الساحة الدولية والأوروبية، ويتم إلحاق أضرار ببلادنا على المدى الطويل".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من المستشار الألماني، أولاف شولتس، "اتخاذ قرار فيما يخص مسألة تقديم الأسلحة لأوكرانيا، وفرض حظر على توريد موارد الطاقة من روسيا"، واصفا الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشترالي الألماني وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الحر بـ "الفرملة".
كما دعا مانفرد فيبر مجلس الوزراء الألماني إلى تقديم الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، وفرض حظر على استيراد الفحم والنفط من روسيا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين الماضي، إن أوكرانيا تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن هذا ليس وقت للأعذار في هذا الأمر.
لكن حكومة شولتس لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد صدق في 26 فبراير الماضي على إرسال ما يسمى بالأسلحة الخفيفة إلى أوكرانيا. وأمرت برلين بإرسال ألف وحدة من الأسلحة المضادة للدبابات، و500 من أنظمة "ستينغر" المحمولة للدفاع الجوي. وفي 14 مارس الماضي أعلنت السلطات الألمانية عن قرارها بعدم نشر المزيد من المعلومات حول تقديم الأسلحة لأوكرانيا.
وفي 23 مارس الماضي نقلت وكالة "DPA" عن مصادرها أن برلين تنوي تسليم ألفي قاذفة قنابل يدوية من مخزون الجيش الألماني إلى كييف. كما اتضح في 25 مارس الماضي أن ألمانيا أرسلت لكييف نظاما صاروخيا محمولا من طراز "ستريلا"، و100 رشاشة من طراز "MG3"، و8 ملايين ذخيرة للأسلحة النارية.وقال فيبر في حديثه لصحيفة "Passauer Neue Presse" الذي تم نشره اليوم السبت: "تفقد الحكومة الألمانية سمعتها على الساحة الدولية والأوروبية، ويتم إلحاق أضرار ببلادنا على المدى الطويل".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من المستشار الألماني، أولاف شولتس، "اتخاذ قرار فيما يخص مسألة تقديم الأسلحة لأوكرانيا، وفرض حظر على توريد موارد الطاقة من روسيا"، واصفا الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشترالي الألماني وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الحر بـ "الفرملة".
كما دعا مانفرد فيبر مجلس الوزراء الألماني إلى تقديم الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، وفرض حظر على استيراد الفحم والنفط من روسيا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين الماضي، إن أوكرانيا تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن هذا ليس وقت للأعذار في هذا الأمر.
لكن حكومة شولتس لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد صدق في 26 فبراير الماضي على إرسال ما يسمى بالأسلحة الخفيفة إلى أوكرانيا. وأمرت برلين بإرسال ألف وحدة من الأسلحة المضادة للدبابات، و500 من أنظمة "ستينغر" المحمولة للدفاع الجوي. وفي 14 مارس الماضي أعلنت السلطات الألمانية عن قرارها بعدم نشر المزيد من المعلومات حول تقديم الأسلحة لأوكرانيا.
وفي 23 مارس الماضي نقلت وكالة "DPA" عن مصادرها أن برلين تنوي تسليم ألفي قاذفة قنابل يدوية من مخزون الجيش الألماني إلى كييف. كما اتضح في 25 مارس الماضي أن ألمانيا أرسلت لكييف نظاما صاروخيا محمولا من طراز "ستريلا"، و100 رشاشة من طراز "MG3"، و8 ملايين ذخيرة للأسلحة النارية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس
افتراءات البرلمان الأوروبي
أرسل تعليقك