رد ناري من ترمب على تقارير نقل وثائق "سرية" لمقر إقامته

كشفت مصادر صحافية أميركية أن بعض الوثائق التي أخذها الرئيس السابق، دونالد ترمب، إلى مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا مصنفة على أنها "سرية للغاية"، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، وهو ما نفاه الرئيس السابق، واصفاً تلك التقارير بـ"المزيفة".

ورد الرئيس السابق ترمب، الخميس، على التقارير وكتب في بيان أن الأرشيف الوطني "رُتب وبشكل علني وعن طيب خاطر، وتم نقل الصناديق التي تحتوي على رسائل وسجلات وصحف ومجلات ومقالات مختلفة معه".وتابع بالقول: "توصيف وسائل الإعلام لعلاقتي مع الأرشيف هي أخبار مزيفة.. لقد حدث العكس تماما!".

وأضاف الرئيس السابق: "لقد كان شرفًا عظيمًا لي العمل مع الأرشيف الوطني للمساعدة رسميًا في الحفاظ على تراث ترمب.. إن الوثائق تم تسليمها بسهولة وبدون تعارض وعلى أساس ودي للغاية"، مضيفاً أن "الوضع يُنظر إليه على أنه أمر روتيني وهو ليس بالأمر المهم".

ونقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أن بعض الوثائق التي أعادها ترمب إلى ناديه في فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض، كانت مصنفة بوضوح على أنها "سرية"، في حين تم تصنيف بعضها على أنها "سرية للغاية"، وهي أعلى مستوى للمعلومات السرية.

ووفقًا للصحيفة، من غير الواضح عدد الوثائق السرية التي استعادها الأرشيف الوطني. وقال مصدران للصحيفة إن بعض السجلات بها ملصقات تشير إلى أن المعلومات الموجودة فيها "حساسة للغاية"، ولن تكون متاحة إلا لعدد قليل من الأشخاص الذين لديهم تصريح عالٍ بما يكفي لمراجعة مثل هذه التفاصيل.

وراجت أخبار الأسبوع الماضي أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية قد استعادت عدة صناديق من سجلات البيت الأبيض من مقر إقامة ترمب الشهر الماضي، والتي تحتوي على سجلات اتصالات وهدايا ورسائل مهمة من قادة العالم.وقالت الصحيفة إن تخزين مثل هذه الوثائق في مقر إقامة الرئيس السابق أثار مخاوف بشأن قانون السجلات الرئاسية، الذي يتطلب حفظ المستندات المختلفة المتعلقة بالواجبات الرسمية للرئيس في الأرشيف.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، يوم الخميس، أن بعض الوثائق المسترجعة من مقر إقامة ترمب ربما تكون سرية. وقال مصدر لم يكشف عن هويته للصحيفة إنه تم العثور على مواد سرية محتملة عندما تم استرجاع 15 صندوقًا من الوثائق الرئاسية من ناديه في فلوريدا.

وبحسب ما ورد بالصحيفة، طلب الأرشيف الوطني من وزارة العدل النظر في تعامل ترمب مع الوثائق المتعلقة بالفترة التي قضاها في البيت الأبيض، بعد تقارير عن السجلات التي تم نقلها إلى مقر إقامته في مارالاغو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، أن الإحالة من الأرشيف الوطني أشعلت محادثة بين المدعين الفيدراليين حول احتمال التحقيق فيما إذا كان ترمب قد ارتكب جريمة من خلال عدم تسليم السجلات بشكل صحيح.ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الوزارة ستمضي قدمًا في مثل هذا الجهد.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل الأميركية تأمر «الخزانة» بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لدونالد ترمب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يمدح مقتحمي الكابيتول ويصفهم بـ«السلميين» و«العظماء»