أميركا تُجدد دعمها لباتيلي لتجاوز «عقبة» الانتخابات الليبية

جددت الولايات المتحدة الأميركية على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعمها لجهود عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في تجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات الليبية، وذلك رداً على دعوات من مرشحين سابقين للرئاسة الليبية بتغيير باتيلي.

وأشاد نورلاند في بيان للسفارة الأميركية عبر «تويتر»، مساء الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي للتعريف بالعقبات الرئيسية أمام «تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

كما جدد نورلاند دعم بلاده لجهود باتيلي «الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات». وكان ريزدون زينينغا، نائب باتيلي، قد أعلن «تقديم البعثة الأممية المتحدة الدعم الفني للجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة»، مؤكداً «استمرار دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتمكين من إجراء الانتخابات».

وأوضح في بيان مساء الثلاثاء، عقب لقائه مع عدد من الشباب والفتيات من كافة أنحاء ليبيا، أن «باتيلي يواصل مساعيه الحميدة لمساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل». ونقل عن هؤلاء إعرابهم عن بواعث قلقهم من «كون مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة غير قابلة للتنفيذ»، ومن «احتمال اختطاف العملية السياسية وعدم إجراء الانتخابات».

كما عبروا عن رغبتهم في «إنهاء حالة الانسداد السياسي والمراحل الانتقالية». في المقابل، طالب مرشحون سابقون في الانتخابات الرئاسية الليبية بتغيير باتيلي، واتهموه في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، بـ«إقحام نفسه كطرف في الأزمة الليبية»، معربين عن استغرابهم من «موقف باتيلي حيال اجتماعات (6+6) ومخرجاتها».

كما أشادوا بجهود لجنة (6+6) لإجراء الانتخابات، ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، داعين إياها للعودة للاجتماع لبحث الملاحظات حيال مخرجاتها.

في سياق ذلك، كشفت مصادر برلمانية النقاب عن «اعتزام أعضاء من مجلسي النواب والدولة إصدار دعوة مشتركة لإخراج المرتزقة من المقرات العسكرية خلال 60 يوماً ومعاقبة المعرقلين». بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في بيان مقتضب عبر «تويتر» إنه «التقى اليوم (الأربعاء) عدداً من الأكاديميين وأعيان ومشايخ ليبيا، في إطار ما وصفه بدعمهم للجهود التي يقوم بها المجلس في ملفي المصالحة والإفراج عن السجناء السياسيين».وأوضح المنفي، في بيان لمكتبه، أن «المجلس الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، ومع جميع الأطراف الدولية والمحلية كشركاء»، لافتاً إلى «التعاطي مع كل الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ومن بينها ملفات الإفراج على المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين بالبلاد بشكل عام إلى مدنهم ومناطقهم».

من جهته، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين فيما يتعلق بحل مشاكلهم، وتحسين الخدمات المقدمة. ولفت خلال اجتماعه في العاصمة طرابلس بوفد من أعيان مدينة الزنتان إلى وجود نتائج ملموسة في تنفيذ خطة الحكومة «عودة الحياة»، عبر حزمة من المشاريع التطويرية داخل الزنتان. كما نقل عن الوفد دعمه لحركة التنمية والتطوير، التي تشهدها المدينة مؤخراً، بفضل ما وصفه بجهود حكومته في إرساء الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.كما تابع الدبيبة خطة وزارة العمل والتأهيل في تنظيم وحصر القطاع الخاص، خلال اجتماع عقده مع مسؤولين حكوميين، حيث وجه إلى «ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية، ومصلحة السجل التجاري، ووزارة العمل والخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات؛ لتحديد أصحاب النشاط التجاري، وعدم السماح لهم بالعمل بالقطاع العام في كل مستوياته، باستثناء نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس حكومة الوحدة المؤقتة يعزو تعطل الانتخابات الليبية إلى «غياب قانون دستوري»

أميركا تدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات