واشنطن ـ العرب اليوم
أقر الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحقيقة أن الأخير قد يواجه اتهامات جنائية في ملفه القانوني المتعلق بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في ولاية فلوريدا.
قال محامون لرئيس خاص يراجع قضية مارالاغو إنه لا ينبغي أن يضطر إلى تحديد المستندات التي رفع السرية عنها مؤخرا.
وأخبر فريق ترامب "السيد الخاص" المعين حديثًا للنظر في الوثائق المصادرة من منزل ترامب بمار إيه لاجو، أنهم معارضون الكشف عن رفع السرية عن هذه الوثائق كجزء من المراجعة التي أمر بها القاضي الاتحادي هذا الشهر.
وقال محامو ترامب إن الإجابة على أسئلة حول رفع السرية يمكن أن تضر بأي دفاع محتمل لـ "أي لائحة اتهام لاحقة".
وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يخشى محامو ترامب أن يُترك الرئيس الأمريكي السابق في وضع غير موات قانونيا، إذا أجاب عليها في هذه المرحلة من العملية القضائية، وأن ذلك قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام ضده.
وأشار جانبا القضية، الادعاء والدفاع، إلى "مشروع خطة" قدمه إليهما القاضي ريموند ج. ديري، "السيد الخاص" المعين حديثا للنظر في الوثائق، حيث تم اختياره للعمل كطرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق ومنتجعه.
وأشار محامو ترامب إلى مسودة خطة غير علنية للمراجعة وزعها ديري على الأطراف قبل مؤتمر تمهيدي اليوم الثلاثاء، مبينين أنهم طلبوا من المدعي "الكشف عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية إلى المحكمة والحكومة".
عدم رفع السرية
كما اقترح محامو ترامب، في رسالتهم إلى ديري، تأجيل بعض المواعيد النهائية المؤقتة التي تم تحديدها في مسودة الخطة.
وعلى وجه التحديد، اعترض الفريق القانوني على ما قالوا إنه طلب ديري بأن "يكشفوا عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية عن الوثائق إلى المحكمة وإلى الحكومة".
وكتب محامو ترامب أنهم لا يريدون أن يجبر ديري ترامب على "الكشف بشكل كامل ومحدد عن مزايا أي لائحة اتهام لاحقة، دون أن يكون هذا الشرط واضحا في أمر المحكمة الجزئية".
وتشمل الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في منزل ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، مواد عن القدرات النووية لدولة أجنبية.
وتحقق وزارة العدل في احتمال إساءة التعامل مع الوثائق السرية، واحتمال إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك