وزير الداخلية الألماني يدعو إلى حظر جزئي للنقاب

دعا وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، اليوم الجمعة، في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين، إلى منع جزئي للنقاب ولا سيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس.

وقال دي ميزيير، متحدثًا للقناة التليفزيونية الثانية "ZDF": "إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا، خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم".

كان وزير الداخلية، قد قال أمس الخميس، إن النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه على الأرجح سيكون من الصعب حظره على المستوى الوطني.

كما دعا العديد من الأعضاء البارزين في التكتل المحافظ، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى حظر النقاب، قائلين إنه يظهر عجزًا عن الاندماج ويحط من شأن المرأة وقد يشكل أخطارًا أمنية.

ويعيش الألمان حالة من التوتر بعد عدة هجمات عنيفة على مدنيين الشهر الماضي، أعلن تنظيم "داعش" المسئولية عن اثنين منها، ووصل أكثر من مليون مهاجر غالبيتهم مسلمون إلى ألمانيا العام الماضي، مما أثار قلق بعض الألمان على أن بلادهم تتعرض لطوفان من أناس مختلفي الثقافة والدين.

وقال دي ميزيير، إن كشف الوجه والقدرة على النظر للآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي، مضيفا أن النساء اللائي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو يذهبن إلى مكتب السجل المدني - حيث تجرى مراسم الزواج على سبيل المثال - يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن، لكنه أكد في الوقتن نفسه على أن لديه تحفظات بشأن ما إذا كان حظر النقاب سيكون متوافقا مع الدستور بعد التحدث مع خبراء دستوريين بشأنه.

وأضاف أنه يعتقد أن تشريعًا من هذا القبيل ربما يكون ضمن اختصاص الولايات الاتحادية، بيد أنه أشار إلى أنه منفتح على تنسيق الحكومة الاتحادية للتشريعات على مستوى الولايات لتجنب الاختلافات الكبيرة التي قد تنشأ بين الـ16 ولاية، مشيرًا إلى أن حظر النقاب في الأماكن العامة تم تطبيقه في فرنسا في 2010 لكنه لم يؤدِ إلى خفض عدد النساء اللائي يرتدينه.