طرابلس_العرب اليوم
تأكيدا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، حول ابتزاز تركيا للسلطات الليبية لجني تعويضات جائرة عن المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، أن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.
وتواصل
أنقرة بذلك تعميق وجودها في
ليبيا، وتدخلاتها في الشأن الداخلي، حيث يفسر هذا التصريح الضغوط التركية عبر وكلائها في الداخل الليبي لإقرار الميزانية دون التعديلات التي طلبها مجلس النواب، لضمان عدم صرف الأموال في غير صالح الليبيين.
ووفقا لتصريحات رجل الأعمال لوكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، فإن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار بعد اندلاع أحداث 2011.
وأضاف أن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار.
علاج الاقتصاد التركي من خزينة ليبيا
وإلى جانب هذه التعويضات التي قدّرها الأتراك دون اشتراك المؤسسات الليبية في تقييمها أو الاتفاق حولها، فإن أنقرة تسعى لجني أرباح أخرى عبر مساعيها للاستحواذ على مشاريع تحت اسم إعادة الإعمار.
ويريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعويض انهيار اقتصاد بلاده المتعثر، فقد شهدت العملة انخفاضا كبيرا أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وتأثيرات جائحة كورونا، لذا فهو يحاول إيجاد موارد جديدة ويبدو أنه وجد في ليبيا ضالته المنشودة، لاسيما وأنه كان قد وقّع بالفعل اتفاقيات تعاون اقتصادي مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، خاصة بإعادة الإعمار.
قد يهمك أيضا
تركيا تنعش اقتصادها من خزائن ليبيا بمساعدة الإخوان
السفارة المصرية في طرابلس تنجح في إعادة 140 مصريا عالقا في ليبيا
أرسل تعليقك