أسكتلندا تترقب نتائج اقتراع قد يقرر مصير المملكة المتحدة

بدأ الجمعة إحصاء أصوات المقترعين في انتخابات أسكتلندا النيابية التي قد تحدد نتائجها مصير المملكة المتحدة، إذ يتوقع أن يحصل الحزب الوطني الأسكتلندي ذو الميول الانفصالية على أكبر عدد من المقاعد، قد تكون بمنزلة تفويض شعبي يخوله الدعوة إلى عقد استفتاء جديد بشأن الاستقلال عن لندن. ومن المنتظر أن تعلن نتائج الانتخابات السبت في أقرب تقدير، إثر تأجيل إحصاء الأصوات حتى صباح الجمعة بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا. 

وفي الوقت الذي يُتوقع حصول الحزب الوطني الأسكتلندي على أكبر عدد من الأصوات، يحتاج الحزب الذي تقوده رئيسة الوزراء نيكولا ستورغن إلى الفوز بـ65 مقعداً على الأقل من أصل 129 للوصول إلى أغلبية تخوله الدعوة إلى استفتاء جديد للانفصال.  وفي حال عجزه عن الفوز بأغلبية في البرلمان الأسكتلندي المعروف باسم هوليرود، فإنه يتوقع أن يأتلف الحزب الوطني مع حزب الخضر، المؤيد للخطط الانفصالية.

وتعارض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد بحجة قيام الأسكتلنديين بذلك عام 2014 عندما صوتوا لصالح البقاء في المملكة المتحدة، لكن الانفصاليين الأسكتلنديين يقولون إن هذا القرار من حق الشعب الأسكتلندي وحده. وقال المتحدث باسم الحزب الوطني الأسكتلندي وعضو مجلس العموم، درو هندري، إن هناك اختلافات جوهرية بين أسكتلندا وبريطانيا تؤكد ضرورة الانفصال "أحدها أن الأسكتلنديين لم يختاروا الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما لم يقترعوا لصالح حكومة محافظة منذ 1955، فضلاً عن رفض الحزب الوطني لأسلحة الدمار الشامل التي تريد الحكومة البريطانية زيادة عددها". 

وأضاف هندري في تصريحات لـ"الشرق": "لا يمكن لويستمنستر الادعاء بأنها أم البرلمانات ورمز الديموقراطية، ثم القول إنه لا يحق لأسكتلندا تقرير مستقبلها. من المفترض، كما قيل لنا في 2014 أن هذا اتحاد أنداد، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تكون لدينا القدرة على تقرير ما إذا كنا نريد عقد استفتاء". وأردف: "لا أعتقد أن هناك من يقدر على منع الأسكتلنديين من التعبير عن أنفسهم، سواء كان بوريس جونسون أو غيره".

وأكد هندري أن حزبه يعتقد أنه سيكون في صالح أسكتلندا المستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "حيث يمكننا التأثير في السياسات كبقية الأعضاء وهو ما لا نملكه الآن كجزء من المملكة المتحدة". وفي حال فاز الحزب الوطني الأسكتلندي بأغلبية تخوله تشكيل حكومة دون الحاجة إلى البحث عن حلفاء، فستكون أمامه مهمة إقناع الرأي العام الأسكتلندي بالتصويت لصالح الانفصال. 

وأظهرت نتائج عدة استطلاعات رأي أجريت في الأشهر الأخيرة تقدماً في نسبة المعارضين وإن كانت الغَلبَة لم تزل للمؤيدين. ووفقاً لـ26 استطلاع رأي أجريت هذا العام وجمعها موقع "نيو ستيتسمان"، فإن 13 منها أظهرت تقدم مؤيدي الانفصال، بينما جاءت 11 منها في صالح المعارضين له، وتساوى الاثنان في استطلاعين. وهذا تقدم كبير للمعارضين مقارنة بـ23 استطلاعاً نظمت العام الماضي، جاء 19 منها في صالح المؤيدين للانفصال.

أما عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين، لِيام فوكس، فاعتبر أنه "من غير المنطقي العودة إلى إجراء استفتاء وقد اتخذ الأسكتلنديون قرارهم حول ذلك قبل بضع سنوات"، وقال إن الاستقلال سيخل بالتوازن الاستراتيجي في أوروبا. وأضاف فوكس في حديث مع "الشرق": "إن أسكتلندا جزء مهم من المملكة المتحدة، وهي مهمة أيضاً لحلفائنا، خاصة الناتو، وأنا متأكد أنه في حال قررت أسكتلندا الاستقلال، فأول من سيفرح بذلك سيكون بوتين في الكرملين". 

وأردف: "في 2014، قال الحزب الوطني إن هذا الاستفتاء يحدث مرة في كل جيل، وبعد أن خسروا يريدون تصويتاً آخر مباشرة، ومنذ ذلك الوقت وهم يطالبون بذلك كل سنة". ومضى قائلاً: "نحن لسنا دولة فيدرالية، نحن دولة اتحادية، وأسكتلندا ليست دولة مستقلة، والبرلمان الأسكتلندي ليس مستقلاً، إنها سلطة مفوضة من قبل وستمنستر، حيث السلطة المركزية التي يقع على عاتقها إعطاء الموافقة لإجراء استفتاء جديد".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بريطانيا تبدي قلقها من تحركات روسيا على الحدود الأوكرانية

بوريس جونسون يعلن عن تخفيف للقيود المفروضة في بريطانيا جراء كورونا