بكين - العرب اليوم
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بلادها قدمت احتجاجا إلى ألمانيا، بسبب سماحها للناشط السياسي جوشوا وونغ بدخول أراضيها وعقده لقاء مع وزير الخارجية.
وقالت تشونينغ في مؤتمر صحفي: "أعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد واحتجاجه الحازم لألمانيا، وذلك بسبب سماح ألمانيا لانفصالي من هونغ كونغ، يشارك في أنشطة انفصالية مناهضة للصين، بدخول أراضيها وكذلك بسبب التواصل العلني من وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مع شخص بهذه الصفة"، مشيرة إلى أن "الصين قدمت بالفعل لألمانيا ملاحظة حازمة بهذا الشأن".
وشددت مرة أخرى على أن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة لجمهورية الصين الشعبية، وأنه لا يحق لأي بلد التدخل فيها.
يشار إلى أنه عندما أطلق سراح جوشوا وونغ، وهو ناشط سياسي معروف، ومؤسس مشارك وأمين عام لـ"حزب ديموسستو"، بعد احتجازه لفترة قصيرة، ذهب على الفور إلى ألمانيا، وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنه في مساء 9 سبتمبر، التقاه وزير الخارجية الألماني.
هذا وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين، قد أفادت يوم الاثنين، بأن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك بعد يوم واحد من تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.
وبحسب وكالة رويترز، أفادت صحيفة "تشاينا ديلي"، بأن تجمع يوم الأحد في هونغ كونغ دليل على أن قوى خارجية تقف وراء الاحتجاجات التي بدأت في منتصف يونيو، ونبهت المتظاهرين إلى ضرورة أن "يكفوا عن اختبار صبر الحكومة المركزية".
واتهم المسؤولون الصينيون قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بالصين.
وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحيانا تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".
وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة أصبحت جزءا من الصين عام 1997، وفقا لمبدأ دولة واحدة ونظامان مختلفان، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.
قد يهمك أيضًا
الصين ترفض تدخّل دولٍ أجنبية في مسألة إقامة معسكرات احتجاز لمسلمي "الأويغور"
الصين تسلم السفير الأميركي احتجاجًا رسميًا على العقوبات العسكرية
أرسل تعليقك