مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء تفويض الحرب في العراق

أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الخميس) مشروع إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي مرره الكونغرس في عام 2002، وحصد المشروع دعم 268 نائباً مقابل معارضة 161 له.
وينتقل الملف بعد هذا التصويت إلى مجلس الشيوخ الاميركي حيث تعهد زعيم الأغلبية الديمقراطية هناك تشاك شومر بطرحه للتصويت هذا العام.
وقال شومر: «حرب العراق انتهت منذ أكثر من عقد وهذا التفويض الذي أقر في عام 2002 لم يعد مهماً في عام 2021».
وحرص شومر على التأكيد أن «الولايات المتحدة لن تتخلى عن العلاقة التي تجمعها مع العراق وشعبه عبر هذا الإلغاء»، مشيراً إلى أن سبب اتخاذ قرار من هذا النوع يعود إلى ضرورة «ردع الرؤساء القادمين من اللجوء إلى حجج قضائية لتبرير مغامراتهم العسكرية»، بحسب تعبيره.
ويسعى الديمقراطيون بشكل حثيث إلى حشد الدعم لإلغاء التفويض في مجلس الشيوخ، وقد دعمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودهم من خلال إصدار بيان داعم لمشروع الإلغاء قالت فيه: «الإدارة تدعم إلغاء تفويض الحرب لعام 2002، فالولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية مستمرة تعتمد بشكل أساسي على مشروع عام 2002 وإلغاء هذا التفويض سيكون له تأثير طفيف للغاية على العمليات العسكرية الحالية».
بيان يهدف إلى طمأنة مخاوف بعض الجمهوريين الذين يرفضون دعم مشروع الإلغاء من دون طرح بديل له. وأكد البيت الابيض أن بايدن سيعمل مع الكونغرس لطرح هذا البديل «والحرص على أن الولايات المتحدة ستستمر بحماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية».
وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز أنه سيطرح مشروع الإلغاء للنقاش في لجنته والتصويت عليه الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق لتقديم الجهود الدبلوماسية على تلك العسكرية. وقال مننديز: «هذا سيحصل بدعم من الشعب العراقي وبالتنسيق معه».
ويحظى المشروع بدعم عدد من الجمهوريين أبرزهم السيناتور تود يونغ الذي شدد على أن «إلغاء تفويض الحرب سيرسل رسالة دبلوماسية واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لم تعد عدواً للعراق بل شريك له».
وكان الكونغرس أقر تفويض الحرب في العراق في عام 2002 للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. وقد استعمل الرئيس السابق دونالد ترمب هذا التفويض لشن غارة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ويشير المشرعون إلى أن العمليات الحالية التي تنفذها الولايات المتحدة في العراق هي ضمن تفويض آخر لاستعمال القوة العسكرية أقره الكونغرس في عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ولا تقع ضمن التفويض الذي ألغاه مجلس النواب.
وقد أقر الكونغرس تفويض عام 2001 مباشرة بعد اعتداءات سبتمبر والذي سمح للرئيس الاميركي حينها جورج بوش الابن بشن عمليات عسكرية في أفغانستان للتصدي للمجموعات الإرهابية ولا ينوي الكونغرس إلغاء تفويض عام 2001 في أي وقت قريب.
إشارة إلى أنه وبالإضافة إلى تفويضي العامين 2001 و2002، فإن الكونغرس أقر أيضاً في عام 1991 تفويضاً مختلفاً سمح حينها للرئيس جورج بوش الأب باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر غزو الكويت، وينوي الكونغرس إلغاء هذا التفويض في التصويت نفسه لإلغاء تفويض عام 2002.