أنقرة - العرب اليوم
جرى تبادل للكمات الخميس في اجتماع للجنة الدستورية في البرلمان التركي تحول إلى عراك بين نواب الحزب الحاكم الإسلامي وزملائهم المؤيدين للأكراد، بحسب مشاهد بثتها قناة "إن تي في".
واجتمعت اللجنة لبحث اقتراح تدعمه الحكومة يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين تسببوا بالتوتر الحاصل في البلاد.
ومع أن الإجراء سيطبق على جميع الأحزاب السياسية، فإن معارضي الحكومة رأوا فيه مناورة من حزب العدالة والتنمية الحاكم للقضاء على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يمكن ملاحقة نوابه أمام القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة، وذلك بداعي اتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان البرلمان شهد تبادل للكمات بين النواب الأربعاء، لكن العنف المسجل الخميس في اللجنة الدستورية كان أكثر حدة.
وتم تأجيل النقاش في اللجنة إلى الاثنين، بحسب نفس القناة.
أرسل تعليقك