اتهم الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) الجمعة بعرقلة عمل القضاء في اطار التحقيق في فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس وذلك بعد حوالى شهرين من اقصاء خليفته ديلما روسيف من الرئاسة موقتا.
واعلنت مسؤولة في نيابة برازيليا لوكالة فرانس برس الجمعة ان لولا الذي كان رئيسا للبرازيل من 2003 الى 2010، اتهم "بسبب محاولة لعرقلة عمل القضاء" في اطار التحقيق في عملية "الغسيل السريع" المرتبطة ببتروبراس.
واشارت النيابة الى ان الرئيس السابق حاول شراء صمت مدير سابق في بتروبراس وهو نستور سيرفيرو المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2015.
ويأتي اتهام لولا دا سيلفا قبل اسبوع من من افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو. وكان احد اسباب نجاح البرازيل في الحصول على استضافة هذه الدورة، الحضور القوي الذي يتمتع به هذا العامل السابق في قطاع الفولاذ، بينما كانت تشهد البلاد فورة اقتصادية اخرجت ملايين الاشخاص من الفقر.
لكن منذ ذلك الحين شهدت البرازيل انكماشا اقتصاديا افقد الرئيسة ديلما روسيف التي اعيد انتخابها في 2014، شعبيتها.
وهي المرة الاولى التي يترتب فيها على لولا الذي كانت شعبيته تصل الى ثمانين بالمئة عندما غادر السلطة، المثول امام محكمة في قضية شبكة الفساد هذه داخل المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس.
وكلفت هذه القضية الشركة الكبيرة في البلاد اكثر من ملياري دولار. وقد استفاد من الشبكة عشرات السياسيين وعدد من الاحزاب ومتعهدين ومدراء في المجموعة النفطية.
ووجه القضاء البرازيلي الجمعة اتهامات الى ست شخصيات اخرى متورطة في هذه القضية بينهم المصرفي اندريه ايستيفيس ومربي الماشية وصديق لولا جوزي كارلوس بوملاي والممثل السابق لحزب العمال في مجلس الشيوخ ديلسيديو دو امارال.
ورد لولا (70 عاما) الذي كان يشارك في حفل في ساو باولو، عندما ابلغ باتهامه، قائلا "تعبت" من كل هذه القضايا. واضاف الرئيس السابق ان "الشيء الوحيد الذي اريده هو الاحترام، الا احاكم من قبل العناوين الكبرى للصحف".
وقال محامو لولا في "مكتب تيخيرا، مارتنز وابوغادوس" ان "لولا اوضح كل شيء لمدعي عام الجمهورية" واكد انه "لم يتدخل يوما او يحاول التدخل في تصريحات مرتبطة (بعملية) الغسيل السريع".
ويخضع لولا الذي لا يتمتع باي اميتاز بصفته رئيس سابق، لتحقيق آخر لاستفادته من مبالغ مفترضة دفعت من قبل شركات للبناء والاشغال العامة كانت تحصل على عقود من بتروبراس مقابل رشاوى.
واعلن محامو لولا في لندن انه قدم الخميس طلبا الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف لادانة "تجاوزات السلطة حياله".
وفي مؤتمر صحافي في العاصمة البريطانية، قال المحامون الذين قدموا طلب لولا في مقر لجنة الامم المتحدة في جنيف، ان القاضي سيرجيو مورو الذي يدير التحقيق في قضية "الغسيل السريع" يقوم "بتجاوز سلطته" بانتهاكه الميثاق الوطني حول الحقوق المدنية والسياسية.
تأتي هذه القضية ضد لولا بينما يواجه حزب العمال اوقاتا عصيبة مع قضية الاقالة المفتوحة ضد روسيف.
وقد استبعدها مجلس الشيوخ في 12 ايار/مايو عن السلطة موقتا بانتظار الحكم النهائي في اجراءات الاقالة بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، الذي يتوقع ان يصدر في نهاية آب/اغسطس.
وصرح نائبها ميشال تامر الذي تولى الرئاسة بالنيابة وتتهمه روسيف بتدبير "انقلاب" برلماني، ان القرار في هذا الشأن سيصدر في 25 او 26 آب/اغسطس، مؤكدا ان "العالم بحاجة لان يعرف من هو الرئيس" الذي سيمثل البرازيل في قمة العشرين في الصين. وتعقد هذه القمة في الرابع والخامس من ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال لولا في ساو باولو الجمعة ان "ما فعلوه هو ثأر سياسي".
وسيفتتح تامر دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو التي ستكون الاولى التي تنظم في اميركا الجنوبية. وقرر لولا وروسيف مقاطعة حفل الافتتاح الذي سيجرى في ستاد ماراكانا في الخامس من آب/اغسطس المقبل.
أرسل تعليقك