الاتهامات الموجهة إلى روسيف تفاقم الأزمة في البرازيل المنقسمة

ادت اتهامات جديدة للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بالتواطؤ مع شبكة الفساد الواسعة في مجموعة بتروبراس النفطية، الى تفاقم الازمة السياسية في هذا البلد المنقسم على نفسه اكثر من اي وقت مضى.

واعلن الزعيم السابق لكتلة حزب العمال الحاكم في مجلس الشيوخ دلسيديو امارال المتهم في هذا الملف ان "ديلما ورثت واستفادت مباشرة من هذا النظام الذي مول حملاتها الانتخابية" في 2010 و2014.

وقال امارال في مقابلة مع مجلة فيجا الاسبوعية ان الرئيس السابق لويس ايناسيو لو دا سيلفا (2003-2010) المشبوه في الفساد وتبييض الاموال "يقود منظومة" الرشى، مؤكدا ان "ديلما ايضا كانت تعرف كل شيء".

واضاف ان روسيف وسلفها "كانا يحاولان بصورة منهجية عرقلة عمل القضاء" لمنع اجراء اي تحقيق.

وانتقدت الحكومة مساء السبت هذه الاتهامات التي وصفتها بانها "افترائية" و"تشهيرية"، معلنة انها سترفع شكوى.

وتأتي تأكيدات السينانتور الذي يتعاون مع القضاء من اجل تخفيف العقوبة في المستقبل، غداة تظاهرات لليسار البرازيلي دعما للرئيسة.

فقد تظاهر 267 الف ناشط ومؤيد، كما ذكرت الشرطة، في 55 مدينة مرددين شعار "لن يحصل انقلاب".

وهذا الرقم اقل بعشر مرات من الثلاثة ملايين برازيلي الذين نزلوا الى الشوارع الاسبوع الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيسة التي يتهمونها بتزوير حسابات الدولة سنة اعادت انتخابها في 2014.

وتواجه البرازيل عملاق اميركا اللاتينية، التي تستضيف الالعاب الاولمبية في آب/اغسطس، شللا ناجما عن الانكماش وعاصفة سياسية قضائية.

وفي خطوة تكشف عن التوترات الحادة، هددت الشرطة الفدرالية البرازيلية السبت "باتخاذ تدابير" اذا ما استبدل وزير العدل الجديد اوجينيو اراغاو، كما وعد بذلك، المحققين المشبوهين بتسريب معلومات في مختلف قضايا الفساد التي تعصف بالنخبة السياسية في البلاد.

وتعكس تظاهرات الفريقين التي تتوالى في الشارع منذ بضعة اشهر، صورة مجتمع يواجه انقساما عميقا.

فقد تمركز حوالى متظاهر حاملين لافتات كتب عليها "لولا سارق" و"ديلما استقيلي" في وسط ساو باولو (جنوب شرق) السبت، معلنين عزمهم على البقاء فيها حتى استقالة روسيف.

وبعد 13 عاما في الحكم، يتأرجح اليسار البرازيلي على جبهتين بالغتي الخطورة: فالبرلمان يهدد ديلما روسيف بالمباشرة باجراء اقالتها، ولولا دا سيلفا يواجه خطر السجن على ذمة التحقيق.

-تغيير الحكومة؟-

وعمد قاض في المحكمة الفدرالية العليا، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مساء الجمعة الى تعليق دخول لولا دا سيلفا مجددا الى الحكومة، معتبرا ذلك "شكلا من اشكال عرقلة التدابير القضائية".

ويقول موقع جوتا القضائي الالكتروني، ان المحكمة الفدرالية العليا الهيئة الوحيدة التي يمكنها ان تؤكد او تلغي هذا التعليق، لن تجتمع قبل 30 اذار/مارس بسبب عطلة عيد الفصح. لذلك لا يستطيع لولا دا سيلفا خلال 11 يوما ممارسة مهمته رئيسا لديوان الرئاسة.

والاهم ايضا، هو عودة رمز اليسار البرازيلي مجرد شخص يمكن مقاضاته.

وفي هذه الفترة الزمنية الاخيرة، يستطيع القاضي سيرجيو مورو المسؤول عن ملف بتروبراس، ان "يأمر بحبسه الموقت، لكن عليه ان يؤكد وجود ادلة تبرر ذلك"، كما قال لوكالة فرانس برس كارلوس غونسالفيس، استاذ القانون في جامعة ساو باولو الكاثوليكية.

أما مستقبل ديلما روسيف فرهن بارادة لجنة خاصة من 65 نائبا بدأت الجمعة اعمالها وتأمل في اصدار رأيها في غضون شهر.

وسترفع تقريرها الى مجلس النواب بكامل اعضائه. فاذا وافق ثلثاهم (342 من 513) على توجيه اتهام الى الرئيسة، فستستبعد عن ممارسة مهماتها خلال فترة اقصاها 180 يوما. اما اقالتها فتحتاج بعد ذلك الى ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81).

وقدمت نقابة المحامين مساء الجمعة تأييدها لاجراء الاقالة.

واكد استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت مؤسسة داتافولها ان 68% من البرازيليين يؤيدون هذا الاجراء، اي اكثر بثماني نقاط من شباط/فبراير.