البرلمان الروسى ينظر مشروع قانون تغليظ عقوبة الدعوات الانفصالية

اقر مجلس الدوما الروسى فى قراءة أولى مشروع قانون بإدخال تعديلات على القانون الجنائى تغلظ عقوبة الدعوات العامة للانفصال.
وقدم هذه المبادرة اندريه كليشاس -عضو فى المجلس الفيدرالي- تتضمن نوعا جديدا من العقوبة على الدعوات لتفكيك وحدة أراضى البلاد .
وتشمل العقوبة العمل الالزامى لمدة ثلاث سنوات او الاعتقال لمدد تتراوح ما بين أربع إلى ست سنوات،حسبما ذكرت وكالة ايتار تاس اليوم الأربعاء .
وتشمل التعديلات أيضا بندا يرفع الحد الأقصى لعقوبة الدعوات للانفصال من السجن ثلاث سنوات حاليا إلى أربع سنوات والحرمان من شغل مناصب رسمية معينة او مزاولة مهن معينة لنفس الفترة الزمنية.
وسوف تكون هناك عقوبة إضافية بسبب ارتكاب نفس الجرائم من خلال وسائل الإعلام او شبكات المعلومات الالكترونية بما فى ذلك الانترنت فى شكل حظر مزاولة بعض المهن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.