سيول ـ أ.ش.أ
كشف فريق من المحققين النقاب عن معلومات جديدة حول سبب غرق العبارة الكورية سيوال ،قائلين بأن العبارة المنكوبة كانت محملة ببضائع أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأقصى لحمولتها ومياه "صابورة السفن" الضرورية لحفظ توازن السفينة- كانت منخفضة لإفساح المجال لمزيد من الشحن.
وقالت صحيفة "جونج أنج" اليومية الكورية الجنوبية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أنه على الرغم من أن سعة حمولة العبارة تقدر بحوالي 987 طنا إلا أنها كانت تحمل ما يقدر ب 3.608 طن في اليوم الذي غرقت فيه قبالة الساحل الجنوبي الغربي.
ويؤكد التقرير على صحة تشككات التي تقول بأن العبارة غرقت بسبب سوء الإدراة ولكن قال فريق التحقيق لايمكن البت في القضية بشكل نهائي حتي نستعيد العبارة مرة أخري لفحصها.
وأضافت الصحيفة شهد أحد أفراد طاقم السفينة يدعي "كانج" بأنه أعرب عن قلقة فى عدة مناسبات، وخاصة قبل غرق العبارة بيوم، عن تحميل العبارة فوق طاقتها لكن رئيس قسم الخدمات اللوجستية في الشركة المشغلة ويدعي "كيم" أدرا ظهره لتحذيراته، مضيفا "طلبت من رئيس القسم إيقاف تحميل البضائع لأن السفينة قد تغرق بسبب وزنها ويبدو أن هذا الأمر كان مألوفا لهم".
وتابعت الصحيفة تم إلقاء القبض على كيم و مسؤول أخر من الشركة المشغلة يلقب ب "أهن" يوم الأربعاء الماضي بتهمة الأهمال في أداء الواجب.
واتهمت النيابة أهن لتجاهله طلب من جانب قبطان خارج الدوام يدعي "شين" من أن السفينة يجب أن تتوقف من وضع حمل زائد من الشحن. وكان القبطان شين قد حذر مرارا وتكرارا من الحمولة الزائدة خصوصا بعد إعادة بناء السفينة..حيث كانت الشركة المشغلة قد عملت على إعادة بناء العبارة في الفترة بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013 لزيادة عدد كبائن الركاب في الطوابق الثالث والرابع والخامس.
وذكرت الصحيفة أن الشهادات أعطت فكرة محتملة عن سبب غرق العبارة حيث كانت الشرطة تشتبه في علاقة وزن البضائع على العبارة وقضية غرقها..وقالت الشرطة استنادا إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة ما يقرب من 110 اطنان من المعدات الثقيلة كانت موجوده على متن العبارة وغير مسجلة لدى الشركة المشغلة للعبارة.
وأضاف تقرير الشرطة أن العبارة كانت تحمل على متنها 124 عربة و57 شاحنة وأربعة من المعدات الثقيلة مثل الحفارات وبناء عليه يبقى اجمالى العربات 185 بينما قدمت الشركة المشغلة تقريرا يفيد بوجود 180 عربة فقط.
ويبحث التحقيق أيضا في دور الأسرة المالكة للعبارة في إجراءات السلامة الضعيفة. وتواجه الأسرة المالكة للعبارة بما في ذلك البطريرك يوو بيونغ يون، اتهامات متعددة بما في ذلك الاختلاس والتهرب الضريبي والاحتيال.
واستجوبت النيابة العامة المسؤولين التنفيذيين للشركة المشغلة والشركات التابعة التي تديرها الأسرة المالكة للعبارة للتحقق ما إذا كانت الأسرة تستنزف أموال الشركة. وركزوا فى تحقيقهم على التأكد من الإدعاء الذي يفيد بأن الاختلاسات المزعومة للأسرة عملت على تجاهلهم لبعض تدابير السلامة والتدريب.
أرسل تعليقك