باريس ـ العرب اليوم
تقدم حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، الأربعاء، بمقترح لحجب الثقة عن الحكومة بعد أن لجأت إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تحرير الاقتصاد، دون عرضه على البرلمان.
ومن المقرر أن يتم التصويت على المقترح، الخميس، وسيتعين على الحكومة التقدم باستقالتها إذا تمت الموافقة عليه، وإذا تم رفضها سيتم التصديق على مشروع القانون في القراءة الأولى بالجمعية الوطنية ليتم تقديمه أمام مجلس الشيوخ.
ويؤكد الحزب المعارض، في نص مقترح لحجب الثقة عن الحكومة، أن اللجوء إلى المادة الدستورية يمثل تمريرا لمشروع القانون «بالقوة»، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامها منذ 2006.
أرسل تعليقك