اسطنبول ـ العرب اليوم
ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد، أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين، وموظفين عموميين، ورجال أعمال.
وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع، لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد أنصار حليفه السابق فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحول إلى خصم لدود.
واعتقل في العملية 21 شرطيا، أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا، بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة، أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة، وانتهاك حق الخصوصية، وتأسيس منظمة إرهابية.
أرسل تعليقك