كشف رئيس الوزراء التركي الجديد احمد داود اوغلو الجمعة النقاب عن حكومته التي لم يكن من المفاجىء ان تتكون من نفس مربع المقربين من الرئيس رجب طيب اردوغان، رجل البلاد القوي.
ومنذ اليوم التالي لتنصيبه رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات اقر اردوغان الفريق الوزاري الجديد الذي ورث فيه وزير الشؤون الاوروبية السابق مولود جاوش اوغلو وزارة الخارجية من داود اوغلو.
الحكومة الجديدة تضم ايضا الفريق الاقتصادي السابق كله الامر الذي اثار ارتياحا كبيرا في الاسواق المالية.
ومن المتوقع الا يغير جاوش اوغلو شيئا في مسار السياسة الخارجية "العثمانية الجديدة" الطموحة التي يتبعها رئيس الحكومة الجديد منذ 2009 رغم ما منيت به من فشل في سوريا ومصر خصوصا.
لكن لا شك ان هذا الوزير المقرب من اردوغان سيضفي على هذه السياسة لمسة اكثر ميلا لاوروبا وللولايات المتحدة. وكان الرئيس التركي الجديد قال الخميس خلال مراسم تسلمه الرئاسة من الرئيس السابق عبد الله غول "سنمضي بكل عزم في طريقنا الى الاتحاد الاوروبي، الذي يعد هدفنا الاستراتيجي".
وقد جرى تفضيل جاوش اوغلو في النهاية لهذا المنصب الهام على رئيس المخابرات حقان فيدان موضع ثقة اردوغان الذي تردد اسمه كثيرا في الصحف التركية.
داود اوغلو ابقى في حكومته الجديدة على نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية علي باباجان ونظيره للمالية محمد شيمشك اللذين اثار احتمال ابعادهما قلقا كبيرا في الاسواق.
فمنذ اشهر يعتبر هذان الرجلان من الصناع الرئيسيين للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد بدفاعهما عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة ضغوط اردوغان ووزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي اللذين طالبا بخفض كبير لمعدل الفوائد من اجل الحفاظ على نسبة النمو.
ومن بين الوزراء الاربعة الجدد الذين اختيروا الجمعة اثنان من الاصدقاء الحميمين لرئيس الدولة وهما مستشاره يالتشين اق دوغان في منصب نائب رئيس الوزراء ونعمان قورتولموش النائب القوي لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمثل جناحه الاسلامي.
المراة الوحيدة في الفريق الجديد المكون من 26 عضوا هي عائشة نور اسلام التي تولت وزارة الاسرة والسياسة الاجتماعية.
حكومة داود اوغلو التي تشكل استمرارية كبيرة لن تغير شيئا بالتاكيد في سياسة سابقتها. وقال اردوغان نفسه الاربعاء ان "الاسماء تتغير اليوم لكن الاساس، الرسالة، الروح، الاهداف والافكار باقية".
وعلق نائب رئيس الوزراء الجديد قورتولموش الجمعة قائلا "المحور الرئيسي (للحكومة) لم يتغير. والامر لا يعدو كونه اكثر من تعديل جزئي".
اردوغان، الذي فاز من الجولة الاولى (52%) للانتخابات الرئاسية في 10 اب/اغسطس، كرر عزمه على الاستمرار شخصيا في قيادة البلاد من قصر الرئاسة من خلال تعديل دستوري.
هذا الهدف يتطلب فوزا كبيرا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو المقبل يضمن له الحصول على اغلبية ثلثي المقاعد المطلوبة (367 من 550 مقعدا). ولا يمثل العدالة والتنمية حاليا سوى 313 نائبا في البرلمان.
خصوم اردوغان يرون في رغبته تحويل النظام من برلماني الى رئاسي دليلا جديدا على طموحاته "الاستبدادية".
وتعمد نواب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، مغادرة القاعة الخميس لعدم حضور مراسم اداء اردوغان لليمين الدستورية باعتباره "خائنا" للدستور والتراث العلماني للجمهورية الذي اسسه مصطفى كمال اتاتورك عام 1923.
ومن المقرر ان تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان اعتبارا من الاسبوع المقبل ليلي ذلك تصويت على الثقة.
ومن اولويات الحكومة التي فضلها اردوغان الخميس مواصلة التنمية الاقتصادية وعملية السلام التي بدات عام 2012 مع حزب العمال الكردستاني المتمرد من اجل وضع حد لنزاع اوقع اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.
صحيفة صباح الموالية للحكومة لخصت الجمعة الامر في عنوان رئيسي "الابواب ل+تركيا جديدة+ عظيمة اصبحت مشرعة" مرددة شعار حملة اردوغان الانتخابية.
أرسل تعليقك