رصاص الشرطة قتل المحامية التي كانت بين رهائن سيدني

اعلن محققون الخميس ان المحامية التي كانت بين الرهينتين اللذين قتلا في هجوم الشرطة الاسترالية على مقهى في سيدني حيث احتجز اسلامي يعاني من مشاكل نفسية 17 رهينة، قتلت بشظايا رصاص مرتد اطلقته الشرطة.

وقتل في الهجوم الذي نفذته الشرطة ليل 15-16 كانون الاول/ديسمبر شخصان هما مدير مقهى توري جونسون (34 عاما) والمحامية كاترينا دوسون وهي ام لثلاثة اولاد وتبلغ من العمر 38 عاما، بالاضافة الى محتجز الرهائن معن هارون مؤنس. كما اصيب عدة اشخاص بجروح.

وقال جيريمي غورملي المحامي المكلف مساندة قاضي التحقيق في الوفيات في حال موت عنيف او مشبوه، ان "السيدة دوسون اصيبت بست شظايا من رصاصة واحدة او عدة رصاصات اطلقتها الشرطة وارتدت على اسطح صلبة".

واضاف "لن اعطي المزيد من التفاصيل حول جروح دوسون، ساكتفي بالقول ان شظية اصابت شريانا رئيسيا ففقدت وعيها سريعا وتوفيت بعد ذلك بقليل".

اما مدير المقهى توري جونسون فقد قتل برصاص الاسلامي الذي اطلق النار على مؤخرة راسه من بندقية صيد بعيد فرار عدد من الرهائن من المقهى.

واوضح غورملي ان "مؤنس امره بالركوع على ارض المقهى وبعد برهة اطلق النار على مؤخرة رأسه بدون سابق انذار". وتابع ان "فوهة البندقية كانت على بعد 75 سنتم تقريبا من راس جونسون عند اطلاق النار. من المؤكد انه قتل على الفور".

وتابع ان احد قناصي قوة النخبة في الشرطة شاهد الحادث. عندئذ صدرت الاوامر بتدخل قوى الامن.

ويفترض بالتحقيق الذي فتح الخميس تحديد ظروف مقتل الضحايا وملابسات الاحداث وسلوك الشرطة ودوافع الخاطف.

في اثناء الهجوم فتحت الشرطة النار 22 مرة بعد ان القت 11 قنبلة دخان في مقهى لينت في حي مارتن بليس في وسط سيدني.

واضاف المحامي "اصيب مؤنس بعدة رصاصات وشظايا رصاص ويبدو انه قتل على الفور".

في اثناء الاحداث التي بدات في 15 كانون الاول/ديسمبر في الساعة 08,33 اطلق محتجز الرهائن خمس طلقات خرطوش من بندقيته ولم يصب احدا باستثناء جونسون، "حتى ولو انه حاول" التصويب نحو رهائن بحسب المحامي.

كما يسعى التحقيق الى التاكد من اقوال مؤنس الذي اعلن انه يتحرك باسم تنظيم الدولة الاسلامية، وان كان متعاونا مع منظمات ارهابية.

وصرح غورملي "حتى الان يبدو انه لم يكن على اتصال بتنظيم الدولة الاسلامية".

وامرت الحكومة الفدرالية وحكومة ساوث نيو ويلز بتحقيق اخر يفترض نشر خلاصاته في الايام المقبلة.

بعيد انتهاء عملية اخذ الرهائن تساءل رئيس الوزراء توني ابوت على غررا الكثير من الاستراليين لماذا لم يكن مؤنس خاضعا لمراقبة الشرطة وكيف حصل على الجنسية الاسترالية. فقد كان الرجل نشر على الانترنت تصريحات تبدي الولاء لتنظيم الدولة الاسلامية في الشهر السابق لعمليته.

كما تساءل الاستراليون لماذا كان هذا الرجل طليقا تحت رقابة قضائية في حين وجهت اليه تهمة المشاركة في القتل وبجنح متعددة جنسية الطابع.

بعد انخراط استراليا الى جانب الاميركيين في جهود مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، رفعت البلاد في ايلول/سبتمبر مستوى التاهب الشامل تحسبا للتهديد الارهابي الذي يشكله جهاديون عائدون من العراق وسوريا الى اراضيها.

أ ف ب