أنقرة ـ العرب اليوم
رفضت المحكمة الدستورية التركية النظر في الطلبات المتعلقة بخفض الحد النسبي-10%- المفروض على الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية على أساس عدم اختصاص المحكمة بالقضية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء أن 14 عضوا من أعضاء المحكمة الدستورية صوتوا برفض النظر في الطلبات المقدمة لأن المحكمة ليست جهة اختصاص، فيما صوت عضو واحد فقط لصالح النظر فيها.
وتطالب أحزاب المعارضة التركية بإلغاء فرض الحد النسبي لإتاحة الفرصة لدخول عدد أكبر من الأحزاب السياسية بالبرلمان ، فيما ترفض حكومة العدالة والتنمية الطلب بحجة أن إلغاء الحد النسبي سيشتت جهود البرلمان وسيؤثر سلبيا على أدائه.
المصدر: أ ش أ
أرسل تعليقك