شرطة أردوغان تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في أضنة

استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون على مقتل مواطن على يد شرطة أردوغان في بلدة سيهان التابعة لأضنة جنوب البلاد.

وقالت صحيفة سوزجو التركية اليوم ان متظاهرين نظموا مظاهرة احتجاجية في البلدة المذكورة للتنديد بأحداث وقعت في بلدة ليج الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل مواطن تركي على يد قوات شرطة أردوغان.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين ألقوا خلال المظاهرة زجاجات حارقة على إحدى مركبات الشرطة ما أدى إلى احتراقها كما رشقوا قوات الشرطة بالحجارة.

كما أقام متظاهرون آخرون الحواجز على مدخل بلدة وارتو التابعة لمحافظة موش وألقوا الزجاجات الحارقة على مبنى فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وأغلقوا الطريق بين بلدتي وارتو وكارلي ثم انتقلوا إلى مركز بلدة وارتو بعد العملية الأمنية التي نفذتها قوات الشرطة بهدف ترويع سكان البلدة الأمر الذي دفع سكان البلدة إلى إغلاق محالهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في بلدة جزره التابعة لمحافظة شيرناك استخدمت شرطة أردوغان أيضا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وقطع الطريق امام حركة المرور.

وقالت الصحيفة إن متظاهرين نظموا أيضا مسيرة احتجاجية في مدينة سييرت للتنديد باحداث ليج مساء أمس.

من جهة ثانية نظمت جمعيات ثقافية تركية مظاهرة احتجاجية في مدينة اسطنبول للتنديد بجرائم تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

ودعا المشاركون في المظاهرة إلى دعم شعوب الشرق الأوسط التي تتعرض للاعتداء والمجازر على يد التنظيم الإرهابي داعش.

يذكر أن الأوساط السياسية والشعبية التركية تشهد تصاعدا في حالة الغضب والنقمة تجاه سياسات أردوغان وذلك في ظل محاولاته المستمرة لتشديد قبضته الاستبدادية وفرض سلطته على مختلف مفاصل الحكم فى الدولة وخاصة بعد انتخابه مؤخرا رئيسا لتركيا.

كاتب وأكاديمي تركيان: اختيار أردوغان لداود أوغلو لمنصب رئيس الوزراء سببه شراكتهما في الجرائم المرتكبة في السياسة الخارجية التركية

من جانب آخر رأى الكاتب الصحفي التركي صباح الدين اونكيبار أن السبب في اختيار رجب طيب أردوغان وزير خارجيته أحمد داود أوغلو لمنصب رئيس الوزراء يعود إلى شراكتهما في الجرائم المرتكبة في مجال السياسة الخارجية لتركيا.

جاء ذلك في مقال لاونكيبار نشرته صحيفة أيدنلك التركية أورد فيه بعض أسباب ترشيح داود أوغلو لمنصب رئيس الوزراء موضحا أن داود أوغلو هو “الشخص الوحيد القادر على مقاومة ضغوط العالم الخارجي لأن أردوغان حدد جميع السياسات الخارحية معه وهما شريكان في جميع الأخطاء المرتكبة في السياسة
الخارجية” وأضاف إن “داود أوغلو على سبيل المثال شريك في قرار التعاون مع إرهابيي ومرتزقة داعش واستخدام السلاح الكيميائي في سورية والقرارات المتخذة في الداخل والتي وثقتها أجهزة الاستخبارات الغربية وبالتالي لايستطيع الغرب اتخاذ قرار الإعدام بحق أردوغان لوحده عبر اتهامه بهذه الجرائم وينبغي عليه أن يستهدف جميع تركيا” حسب رأي الكاتب.
في سياق متصل قال ارسين قلايجي أوغلو عضو الهيئة التدريسية في قسم العلاقات العامة بجامعة سابانجي التركية إن استمرار أردوغان في شغل منصب رئيس الوزراء بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن انتخابه رئيسا للجمهورية رسميا يبرهن على أن تركيا تواصل طريقها مع نظام تعسفي وجبروتي ومتعجرف يتجاهل
الدستور.
وأكد قلايجي أوغلو في تصريح إذاعي أن العملية التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية غير دستورية مشيرا إلى أن تركيا تواجه مشكلة جدية حيث عمل أردوغان على تجاهل الدستور حتى باتت البلاد تسير على طريق رمادي أو أسود غير قانوني.
وقال إنه لم يتم التوصل إلى أي معطيات ايجابية حول سياسات داود أوغلو الخارجية على مستوى الناخبين نتيجة الدراسات التي أجروها واصفا السياسة الخارجية التي مارسها داود أوغلو بـ “الفاشلة والمنهزمة” وهو لم يحقق أي نجاح حتى أن تركيا دولة لا تملك سفراء في عدة دول فهو تحدث عن سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار بينما قام بتصفير جميع علاقات الجوار.
وأشار قلايجي أوغلو إلى ابتعاد تركيا عن النهج الديمقراطي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية واتباعها ممارسات تتناقض مع دولة القانون وسلطة القانون مشيرا إلى التهم الموجهة إلى أردوغان حيث هناك تصريحات تؤكد انتهاكه لقانون المناقصات وبالتالي فإن شغل شخص ارتكب جرائم عديدة منصب الرئيس سيشكل مشكلة بالنسبة لتركيا والعلاقات مع دول الجوار.
وكان النائب محمود تانال عن حزب الشعب الجمهورى التركي المعارض تقدم بشكوى قضائية ضد أردوغان والمسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية وموظفي الدولة لتسهيلهم تنقل إرهابيي تنظيمات “داعش والنصرة” بين تركيا وسورية والعراق وإيوائهم داخل الأراضي التركية وتلقيهم التدريب العسكري وتقديم الخدمات الصحية لهم في مستشفيات الدولة التركية بهدف إثارة الفوضى في سورية عن طريق الأعمال الإرهابية والقضاء على سلطة الدولة مطالبا بإجراء تحقيق مع أردوغان وجميع المسؤولين المتورطين معه.