صراع العمال والمحافظين في الانتخابات البرلمانية البريطانية

وسط منافسة شديدة بين الحزبين الكبيرين في بريطانيا "العمال والمحافظين" انطلقت حملة الانتخابات التشريعية في جميع أنحاء البلاد، تمهيداً للتصويت الرسمي المقرر إجراؤه في السابع من مايو المقبل لاختيار اعضاء البرلمان والبلديات.

وتنظر الدوائر السياسية في بريطانيا إلى هذه الانتخابات باهتمام بالغ بوصفها فرصة لكل مواطن لممارسة حقه في الانتخاب لكي يساهم في تحديد شكل وطبيعة المجلس البلدي، وكذلك الحكومة القادمة التي ستحكم البلد للسنوات الخمس القادمة، في حين تعتبرها الأقليات والجاليات غير البريطانية أصلا وخاصة العربية والمسلمة في بريطانيا جزءً من اهتماماتها ونشاطاتها المجتمعية والسياسية سيما وأن العمل السياسي والعلاقات مع المجتمع والدولة والأحزاب جزء أساسي من حياة هذه الأقليات وتأثيرها وتأثرها بالحياة العامة في بريطانيا.

وفي بلد كبريطانيا يوصف بأنه "الديموقراطية الأعرق والأقدم" في القارة العجوز "أوروبا" لابل وفي العالم في التاريخ الحديث حيث تأسست فيه أول خريطة طريق انتخابية ديموقراطية عام 1215 م وسميت حينها بوثيقة " الماغناكارتا" تشهد عملية الانتخابات فيه في العادة تنافسا شديدا وبالتحديد بين "العمال والمحافظين" أكبر حزبين سياسيين يتداولان السلطة طيلة العقود العشرة الاخيرة وذلك على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية الى حد ان كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها اجراء دورة ثانية من هذه الانتخابات.

وغداة تقديم رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ديفيد كاميرون استقالة حكومته إلى الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مما يفضي مباشرة إلى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد فإن المرحلة التالية أمام ديفيد كاميرون وغيره من المرشحين ستكون القيام بجولات الانتخابية في البلاد.

وفي هذا الصدد تمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الأحزاب على أمل ترجيح كفة الميزان إلا أن مناظرة تلفزيونية جرت في الثاني من أبريل الجاري كشفت عن تشرذم الساحة السياسية حيث شارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديموقراطية وحزب الاستقلال "وهو ائتلاف حزبي" شعبوي ومعادي لأوروبا يضم الخضر والقوميين الأسكتلنديين وممثلي مقاطعة ويلز.

وقد طغت أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المناظرة التي لقيت متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي راهن فيها غالبية زعماء الاحزاب على بقائهم السياسي، وإحدى الامور القليلة الاكيدة هي ان منصب رئيس الوزراء سيكون بعد الانتخابات في 7 مايو من نصيب ديفيد كاميرون لولاية ثانية أو إد ميليباند زعيم المعارضة العمالية.

ومما يزيد من صعوبة التكهنات هو أن نظام الانتخاب بالأغلبية والقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة يؤدي الى فروقات كبيرة بين عدد الأصوات وكيفية ترجمتها إلى مقاعد في مجلس العموم البريطاني، ومثالا على ذلك في أواخر مارس أظهر استطلاع للرأي أجرته الـ "بي بي سي" حصول كل من المحافظين والعماليين على 34% من نوايا التصويت في تعادل تام لم يتغير منذ ستة أشهر.

وحل الائتلاف الحزبي الشعبي الذي يطلق عليه سياسيا في بريطانيا إسم "اليوكيب" والذي فاز العام الماضي في الانتخابات الأوروبية في المرتبة الثالثة مع 13% من نوايا التصويت بينما حصل الليبراليون الديموقراطيون على 8% والخضر على 5% فيما حصلت الاحزاب الباقية مجتمعة بما فيها الحزب القومي الأسكتلندي على 6%، وفيما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقابلة فإن الحزب القومي الأسكتلندي يفترض أن يكون الكتلة الثالثة وأن يفوق عدد نوابه ضعفي عدد نواب الليبراليين الديموقراطيين أما يوكيب فمن المتوقع أن يقتصر فوزه على بعض المقاعد.

وفي حال عدم الخروج بفائز فإن الأولوية تكون للحكومة المنتهية ولايتها من أجل تشكيل حكومة قابلة للاستمرار. ويمكن أن يقرر المحافظون عندها الاستمرار في التحالف غير المسبوق الذي اضطروا لتشكيله في عام 2010 م، إلا أن حلفاءهم الليبراليين الديموقراطيين يمكن أن يقرروا التغيير ومشاركة العماليين في الحكومة، وفي المقابل فإن التشكيلات المعنية استبعدت من حيث المبدأ احتمالات تحالف يضم يوكيب من اليمين او القوميين الأسكتلنديين في اليسار أو غيرها من التركيبات.

وتبقى فرضية تشكيل حكومات "أقليات" تكون تركيبتها هشة وتقوم على أساس تحالفات ظرفية تبقى رهن مفاوضات صعبة عند كل عملية تصويت في البرلمان، وفي مثل هذه الحالة، فإن الاحزاب الثانوية ستستغل الفرصة لتحصيل مطالبها إذ يريد الليبراليون الديموقراطيون الحد من اجراءات التقشف ومن المساعي نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي. بينما الأولوية بالنسبة إلى نيكولا ستورجن زعيم القوميين الأسكتلنديين هي "طرد كاميرون" وانتزاع تدابير اجتماعية والمضي قدما نحو استقلال اسكتلندا. أما يكويب فيأمل بالاحتفاظ بما يكفي من التأثير للاستمرار في خطابه المعادي للهجرة والمعارض لأوروبا.

وأجمعت آراء المراقبين السياسيين في بريطانيا على أن فترة ما قبل الحملات الانتخابية لم تكن ملفتة خصوصا وأن كاميرون وميليباند يواجهان اعتراضات وانقسامات كل في معسكره، فالأول أعلن بشكل مفاجئ خلال مقابلة صحفية متلفزة اجراها بشكل غير رسمي في منزله انه لن يترشح لولاية ثالثة، كما أن الرأي العام يرى أنه لا يتمتع بحضور قوي على الساحة الدولية وأنه سيخرج ضعيفاً اذا فشل مرة ثانية في كسب الغالبية المطلقة في الانتخابات النيابية، أما الثاني ورغم تصريحاته القوية إلا أن الراي العام يجد صعوبة في تصوره على رأس الحكومة.

وفي المقابل، فإن كاميرون الذي تعهد "انجاز العمل" لا يعود اليه الفضل سوى جزئياً في نسبة النمو المثالية في أوروبا والبالغة 2,5% وفي كون نسبة البطالة تحت عتبة 6%.أما ميليباند المؤيد لـ "اعادة توزيع الثروات" فإنه يعول على الاضرار الجانبية للتقشف وتراجع الطبقات الوسطى رغم تحسن الاقتصاد وازدياد الفوارق في المملكة التي تشهد انقسامات أكبر من أي وقت مضى.

وكان كاميرون قد حقق فوزا ملفتا على منافسه ميليباند في أول مناظرة انتخابية تلفزيونية جرت بينهما في مطلع ابريل الجاري وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجريت بشأنها في الوسط الإعلامي البريطاني وحتى الأوروبي.  

وكان ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري رسمياً انطلاق حملة الانتخابات العامة وذلك بعد أن طلب من الملكة إليزابيث الثانية حل البرلمان حيث قال كاميرون في كلمة ألقاها من أمام مقر إقامته الرسمي في 10 داونينج ستريت بلندن، إن الناخبين البريطانيين يواجهون "خيارا واضحا" بينه وبين زعيم حزب العمال أد ميليباند، مضيفاً "ستجرى الانتخابات في السابع من مايو المقبل، وحتى يحين ذلك اليوم سأتوجه إلى أمم مملكتنا المتحدة الأربع برسالة واحدة تقول إننا أدرنا دفة هذه البلاد"، ومضى للقول، "إن بريطانيا الآن تسير في الطريق الصحيح" معددا إنجازات حكومته في المجال الاقتصادي"، وكشف كاميرون النقاب عن أن بريطانيا كانت تقف "على حافة الهاوية" بعد 13 عاما من حكم حزب العمال، وذلك عندما تسلم مقاليد الحكم عام 2010 م" وقال، "بوسعكم أن تختاروا بين اقتصاد ينمو، وبين الفوضى الاقتصادية التي سيأتي بها أد مليباند".

تجدر الاشارة إلى أن ديفيد كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي إذا أعيد انتخابه في مايو القادم، لكن حزب العمال المعارض يقول إن هذا الأمر يمثل خطراً على الشركات البريطانية.

في غضون ذلك كشف استطلاع  للرأي أجراه مركز "يوغوف" الإعلام البريطاني ونشرت نتائجه يوم السبت 25 ابريل الجاري عن تقدّم حزب  العمال على حزب المحافظين بفارق نقطتين مئويتين، وأوضح  الاستطلاع الذي أجراه المركز لصالح صحيفة "ذي صن" البريطانية تقدم حزب العمال بقيادة إد ميليباند، على المحافظين  بنسبة 35 في المئة في مقابل 33 في المئة فيما حلّ حزب  الاستقلال اليميني في المركز الثالث بنسبة 13 في المئة، متقدماً على حزب الديموقراطيين الأحرار بقيادة نائب رئيس الوزراء نك كليغ الذي حصل على ثمانية في المئة، بينما حلّ حزب  الخضر أخيراً بنسبة 6 في المئة، وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار، عدم حصول الحزبين الرئيسين على الغالبية المطلوبة في مجلس العموم، وهي 326 مقعداً من بين مقاعد المجلس البالغة 650.

في حين كشف استطلاع آخر أجراه مركز "بانيل بيز" البريطاني المتخصص حصول كلّ من العمال والمحافظين على 33 في المئة، بينما حصل حزب الاستقلال على 13 في المئة وحزب الديموقراطيين الأحرار على 8 في المئة.

والمرشحون الرئيسيون من قادة الاحزاب البريطانية الذين ستخوض احزابهم تلك الانتخابات هم غوردون براون عن حزب العمال البريطاني وديفيد كامرون عن حزب المحافظين ونيك كليغ عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الى جانب عدة أحزاب بريطانية أخرى صغيرة .

ومن المعروف أنه عندما يتم حل البرلمان في بريطانيا يصبح كل مقعد في مجلس العموم شاغراً ويتم إجراء الانتخابات التشريعية العامة حيث تنتخب كل دائرة انتخابية في المملكة المتحدة نائباً واحداً لشغل مقعد في مجلس العموم والحزب السياسي الذي يفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم عادة هو الذي يشكل الحكومة، وتجري الانتخابات العامة في بريطانيا مرة كل خمس سنوات على الأقل، لكن بعض البرلمانات لا تدوم طوال تلك الفترة، أما كيفية إجراء تلك الانتخابات فإن أعضاء البرلمان ومن خلال نظام الأغلبية البسيطة يصوت كل شخص منهم لمرشح ما، وفي حال حصول المرشح على معظم الأصوات يصبح نائباً عن تلك الدائرة الانتخابية، وقد يكون المرشحون منتمين لأحزاب سياسية مسجلة لدى لجنة الانتخابات أو يكونوا مستقلين.

وتجري عملية تصويت الناخبين من المواطنين البريطانيين في مراكز الاقتراع ولكن أي شخص مؤهل للتصويت يمكنه التصويت عبر البريد بينما المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الخارج يصوتون أيضاً عبر البريد، بشرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 15 عاماً خارج البلاد حيث يقدر عدد البريطانيين المغتربين في الخارج بحوالي 2.5 مليون ممن يحق لهم التصويت، ويذكر أن الانتخابات العامة الأخيرة في المملكة المتحدة أجريت في 5 من مايو لعام 2005 م.
ومن شروط الترشح المتعارف عليها في الانتخابات البرلمانية العامة في بريطانيا هي (أن لا يقل عمر الشخص المشارك عن 18 سنة وأن يكون مواطنا بريطانيا أو أن يكون مواطنا من جمهورية إيرلندا أو أن يكون مواطنا من دول الكومنولث حيث لا يحتاج إلى إذن بالدخول أو البقاء في المملكة المتحدة)، في حين يسمح لأفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة وأعضاء الخدمة المدنية والقضاة والمواطنون الذين يخضعون لقيود الإفلاس المالي في انكلترا و ويلز أو قيود تخفيف عبء الديون وللمواطنين الذين تعرضوا للإفلاس المحكوم في آيرلندا الشمالية وللاشخاص الذين فرض عليهم حجز عقاري في اسكتلندا بالمشاركة في هذه الانتخابات.

وتُنجَز أعمال البرلمان في بريطانيا من خلال مجلسين هما مجلس العموم ومجلس اللوردات وعمل المجلسين متشابه من حيث صنع القوانين والتحقق من عمل الحكومة ومناقشة القضايا الراهنة لذلك فإن القرارات التي تتخذ في أحد المجلسين  يجب أن تتم الموافقة عليها من المجلس الآخر  وبهذه الطريقة يقوم نظام العمل في المجلسين على التوازن والتكامل، وتأثير مجلس اللوردات أقل بكثير من تأثير مجلس العموم فليس لديه أي تأثير على تشكيل الحكومة، ولا على إصدار القوانين المالية والتشريعات.

ومجلس اللوردات هو بمثابة القسم الثاني لبرلمان المملكة المتحدة فهو يصنع القوانين ويحقق في قضايا السياسة العامة وتضم لجانه خبراء في مجالات عديدة لتكمل عمل مجلس العموم ويتم تعيين معظم أعضائه من قبل الملكة وهو عدد ثابت وينتخب داخليا بالإضافة إلى عدد محدود من مطارنة واساقفة كنيسة انكلترا، ويحتوي مجلس اللوردات على نوعين من الأعضاء هما "اللوردات الروحيون وهم ممثلون بأعلى اساقفة كنيسة أنكلترا واللوردات الدنيويون وهم ممثلون بالنبلاء ولا يتم انتخابهم من قبل عامة الشعب بل يتم تعيينهم من قبل الحكومة".

أما مجلس العموم فهو أحد مجلسي البرلمان البريطاني ويتكون من 646 عضواً منتخبا ينتخبون أثناء الانتخابات العامة التي تجري في جميع الدوائر الانتخابية عندما يتم حل البرلمان أو أثناء ما يعرف بالانتخابات التكميلية في حال موت أحد النواب أو استقالته، ويضم مجلس العموم البريطاني في الوقت الراهن ثلاثة أحزاب رئيسية هي حزب العمال وحزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي، حيث يشكل الحزب صاحب الاغلبية في البرلمان الحكومة.

أما لماذا يحل البرلمان في بريطانيا فبموجب القانون لا بد من إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة وانتخاب برلمان جديد على الأقل مرة كل خمس سنوات ويمكن لرئيس الوزراء الدعوة الى انتخابات عامة في أي وقت خلال هذه الفترة، وقد يتم اجراء انتخابات عامة في وقت مبكر لعدد من الأسباب منها إذا فقدت الحكومة أغلبيتها في مجلس العموم أو إذا تم سحب الثقة منها، والحكومة لا تستقيل عندما يتم حل البرلمان حيث تبقى الأعمال الأساسية من مسؤولية الوزراء في الحكومة حتى انتهاء الانتخابات وعرض النتائج وعندها تطلب الملكة من الحزب الفائز بالأغلبية تشكيل الحكومة.

ولا يخلو الأمر وفقا للاعراف الديموقراطية في بريطانيا من خلافات بين البرلمان والحكومة فالبرلمان يدقق ويتابع عمل الحكومة باستخدام أساليب معينة من التدقيق خاصة بكل واحد منهم، وتتمثل الطرق الرئيسية للمتابعة في استجواب وزراء في الحكومة من خلال جلسات المناقشة ومن خلال الأسئلة الخطية والشفوية وإقامة لجان التحقيق وعندها تستجيب الحكومة علناً وتشرح وتبرر سياساتها.

ويعتبر النظام الانتخابي في بريطانيا الذي يعمل به للوصول إلى مجلس العموم نظاما تعدديا يضم 646 دائرة انتخابية تقوم كل واحدة منها بانتخاب شخص يمثلها في مجلس العموم "البرلمان" ولتحقيق الفوز يحتاج المرشحون ببساطة إلى كسب أصوات أكثر من باقي المرشحين ولايعني ذلك كسب الأكثرية المطلقة في التصويت في هذه المقاطعة أو تلك وإنما فقط أن يحصل على أصوات أكثرمن الآخرين، وطبقاً للتعديل الخامس للدوائر الانتخابية البرلمانية من قبل لجنة تحديد حدود الدوائر الانتخابية فإنه سيكون هناك 650 دائرة انتخابية في الانتخابات المقبلة في السابع من مايو المقبل، وهذا النظام يستخدم أيضاً في الانتخابات المحلية في بريطانيا وويلز ، وقد أنشيء في بريطانيا العظمى نظامٌ سياسيٌ يهيمن عليه حزبان فقط، كما لم يسلم النظام الانتخابي في بريطانيا من انتقادات سياسية توجه له من قبل الأحزاب ومنها، "أنه إذا كانت الحكومة الوطنية لا تملك الأكثرية التي تؤيدها فإنه لا يمكنها القول بأنها تمثل الشعب البريطاني، وأن هذا النظام ربما لا يأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تذهب لأحزاب الأقليات التي لا تستطيع أن تحصل على الأكثرية للدخول إلى البرلمان وهذا التمييز يجعلها دائماً خاسرة بالنهاية