مبعوث صيني يدحض الاتهامات الفيتنامية والفلبينية بشأن بحر الصين

دحض مبعوث صيني الجمعة بشدة الاتهامات التي وجهتها فيتنام والفلبين للصين بشأن وضع بحر الصين الجنوبي، محملا الدولتين مسؤولية أية نزاعات.
وخلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر، انتقد وانغ مين نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة فيتنام والفلبين لتعديهما على الأراضي الصينية.
وقال وانغ إنه في يوم 2 مايو الماضي، بدأت منصة الحفر "أتش واي أس واي 981" التابعة لشركة صينية أعمال الحفر داخل المنطقة المجاورة لجزر شيشا الصينية من أجل التنقيب عن النفط والغاز. وأرسلت فيتنام عددا كبيرا من السفن، بما فيها سفن مسلحة، إلى الموقع لتعرقل بالقوة وعلى نحو غير قانوني العمل الصيني لأكثر من 1400 مرة حتى الآن.
وأضاف وانغ، الذي يترأس أيضا الوفد الصيني لدى الاجتماع ، "أن ما فعلته فيتنام انتهك على نحو خطير سيادة الصين وحقوقها السيادية والنطاق الذي يقع تحت سلطتها، وانتهك على نحو صارخ القوانين الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر، وقوض حرية وسلامة الملاحة البحرية في المياه ذات الصلة، وألحق الضرر بالسلام والاستقرار الإقليميين".
وأضاف وانغ أنه في منتصف مايو وبتشجيع من الحكومة الفيتنامية، ارتكب آلاف الفيتناميين الخارجين عن القانون أعمال تخريب ضد شركات أجنبية بما فيها شركات صينية في فيتنام، ما أسفر بشكل وحشي عن مقتل أربعة مواطنين صينيين وإصابة ما يزيد على 300 آخرين وإلحاق خسائر فادحة بالممتلكات.
وذكر أن "فيتنام لم ترد حتى الآن على مطلبنا المشروع ".
وأشار المبعوث أن الأكاذيب لا يمكن أبدا أن تخفى الحقيقة، والحيل الدعائية لا يمكن أن توفر عباءة قانونية للإجراءات غير القانونية.
وقال وانغ "ما يلزم على فيتنام فعله الآن هو احترام سيادة الصين وحقوقها السيادية والنطاق الذي يقع تحت سلطتها، ووقف جميع أشكال عرقلة العمل الصيني فورا، وسحب جميع السفن والأفراد من الموقع للتخفيف من حدة التوتر واستعادة الهدوء في البحر في أقرب وقت ممكن".
وأكد مجددا على أن جزر شيشا جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأنها تقع داخل نطاق السلطة الفعلية للحكومة الصينية.
وذكر "لا يوجد نزاع بشأنها"، مشيرا إلى حقيقة أن جميع الحكومات الفيتنامية المتعاقبة قبل عام 1974 اعترفت رسميا بأن جزر شيشا تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي الصينية منذ قديم الأزل.
وتابع وانغ "إن الحكومة الفيتنامية الآن تتراجع عن كلمتها وتزعم السيادة على جزر شيشا الصينية"، مشيرا إلى أن فيتنام تتراجع عن وعودها ، قائلا إنها تقول اليوم شيئا وتنكره غدا.
ونقل عنه قوله "لقد علمنا أسلافنا أن الثقة ذات أهمية أساسية في العلاقات بين الدول".
وذكر وانغ "نحن نود أن نسأل: كيف يمكن أن يثق المجتمع الدولي في فيتنام وكيف يمكن أن تؤخذ التعهدات الدولية لفيتنام بمحمل الجد مستقبلا؟".
وفيما يتعلق بجميع الاتهامات الكاذبة التي وجهتها الفلبين للصين، لفت وانغ إلى أن السبب الجذري للنزاعات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي هو احتلال الفلبين غير القانوني لبعض الجزر والشعاب المرجانية التابعة لجزر نانشا الصينية.
وقال إن "الفلبين تحاول إضفاء الشريعة على انتهاكاتها واستفزازاتها من خلال سحب الصين إلى إجراءات تحكيمية"، مضيفا أن "الفلبين تحاول أيضا نيل التعاطف والدعم الدوليين عبر الخداع. وهذا هو مكمن المشكلة في جوهرها".
وأشار السفير إلى أنه اتباعا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر، أصدرت الحكومة الصينية إعلانا في عام 2006 يستبعد النزاعات بشأن الترسيم البحري وسيادة الأراضي من إجراءات تسوية النزاع الإلزامية.
وأضاف وانغ "باعتبارها دولة ذات سيادة وطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر، فإن للصين الحق وفقا للقانون الدولي في أن تفعل هذا. ولا تقبل الصين التحكيم التي طرحت فكرته الفلبين"، مؤكدا على أن موقف الصين المستند على أحكام القانون الدولي لن يتغير.
وقال إن "الصين تقدر الجهود التي تبذلها غالبية دول الآسيان للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين"، مشيرا إلى "أننا سنواصل العمل مع دول الآسيان لتطبيق إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي بصرامة، والارتقاء بالتعاون العملي، وتعزيز الثقة المتبادلة، ودعم السلام والاستقرار بشكل مشترك في بحر الصين الجنوبي".