اليونان ـ العرب اليوم
يملك النواب اليونانيون قرار البت، الإثنين، في خيار حاسم لمستقبل البلاد يتمثل بانتخاب أو عدم انتخاب المرشح الذي اقترحته الحكومة لرئاسة الجمهورية، ليسهلوا في هذه الحالة وصول الحزب المعارض للتقشف «سيريزا» إلى السلطة في احتمال يثير قلق الدول الدائنة.
وسيصوت كل نائب برفع اليد عند ذكر اسمه، ظهر الإثنين، ليقول «ستافروس ديماس» أو يكتفي بالتأكيد أنه «حاضر»، وفي حال ذكر اسم ديماس، يعبر النائب عن تأييده لانتخاب هذا المفوض الأوروبي السابق رئيسًا فخريًا خلفًا لكارولوس بابولياس، الذي تنتهي ولايته الرئاسية، في مارس المقبل.
أما في الحالة الثانية، فسيبدي لنائب بذلك معارضته ليس لديماس بالتحديد بل لسياسة التقشف التي تؤثر منذ 4 أعوام على اليونانيين برعاية حكومة التحالف بين اليمين والاشتراكيين برئاسة المحافظ، أنطونيس ساماراس.
وبالنظر إلى الدورتين السابقتين من التصويت اللتين جرتا في 17 و23 ديسمبركانون الأول، يبدو من شبه المستحيل أن يحصل ديماس على الأصوات الـ180 الضرورية لانتخابه، فحصل على 160 صوتًا في الدورة الأولى وعلى 168 صوتًا في الدورة الثانية، بعدما وعد رئيس الوزراء المحافظ، أنطونيس ساماراس، بتقديم موعد الانتخابات المقرر، في يونيو 2016 إلى نهاية 2015.
ولا يبدو أن ستافروس ديماس المفوض الأوروبي السابق، الذي رشحته الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية الفخري، خلفًا لكارولوس بابولياس، الذي تنتهي ولايته في مارسآذار، قادرًا على الحصول على تأييد 180 نائبًا من أصل 300، وهو العدد المطلوب لفوزه، وفي حال الفشل، سيتم حل البرلمان خلال الأيام الـ10 المقبلة وستجرى انتخابات تشريعية في 25 يناير أو الأول من فبراير.
المصدر: أ ف ب
أرسل تعليقك