جنيف ـ سونا
ناقش مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم قضية الديون الخارجية وأثرها علي التمتع بحقوق الإنسان حيث عرض مقرر الأمم المتحدة المعني بهذه القضية خوان بابلو
بوهوسلافسكي تقريره الذي أكد فيه أن أزمة الديون الخارجية مازالت تتسع في أنحاء العالم ، وأن 16 دولة في العالم تواجه مخاطر جسيمة بسبب الديون وأعبائها .
وأضاف بوهوسلافسكي في تقريره إن المفاوضات الصعبة بين الحكومة اليونانية ومجموعة اليورو توضح أن البلدان المتقدمة ليست في مأمن من هذه المخاطر حيث شهدت السنوات
الأخيرة بأن الحصول على الرعاية الصحية والسكن بأسعار معقولة والحق في العمل والضمان الاجتماعي أصبح مصدر قلق في العديد من البلدان الأوربية بما في ذلك أسبانيا والبرتغال
وأيسلندا ولاتفيا .
وطالب التقرير القطاع الخاص بعدم إقراض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي ، مشيرًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا يولي هذه القضية الاهتمام الكافي رغم أن هذه
المساعدات تساعد في إطالة عمر هذه الأنظمة وتساهم في استقرارها .
وختم المقرر الأممي خوان بابلو بوهوسلافسكي تقريره بالقول إن أيسلندا كانت أفضل دول العالم في معالجة آثار الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار البنوك ، وذلك عبر تبنيها لبرامج إيواء
الفئات الضعيفة وتوسيع الإنفاق الاجتماعي وإعانات البطالة وحماية الفئات الضعيفة بدلا من تبني سياسات تقشفية مشيرا الى أن هذه الدولة تمثل نموذجًا يحتذي به لأفضل الممارسات التي يمكن تبنيها.
أرسل تعليقك