أنقرة - العربي اليوم
قررت محكمة تركية الأحد 15 شباط ، حبس 17 شرطيًا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال. وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء ، أن عمليات مداهمة جرت في 12 مدينة قبل أسبوع ، واعتقل خلالها 21 شرطيًا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتًا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد. وأوضحت الوكالة ، أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الإنقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وإنتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة متطرفة.
أرسل تعليقك